رفضت نقابة المحامين الفلسطينيين في مركزيها بالقدس وغزة بصورة مطلقه مطالبة أعضائها في غزة بضريبة القيمة المضافة، كما ترفض تنفيذ أي أوامر عسكرية إسرائيلية تم تنفيذها فترة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وقالت النقابة في بيان تلقت الوطنيـة نسخة عنه مساء السبت، إنه منذ اليوم الأول لقيام دائرة الضريبة التابعة لمالية غزة بإرسال مطالبات مالية للمحامين قام مجلس النقابة بعقد عدت جلسات مع أعضاء الهيئة العامة وتوجه المجلس لوكيل مساعد وزارة المالية المسئول عن ضريبة القيمة المضافة المفروضة بموجب أمر عسكري من أجل استعراض أوضاع المحامين والمواطنين في قطاع غزة وتم الطلب رسميا من قبل الدائرة عدم إرسال مطالبات للمحامين من الضريبة المضافة.
وذكرت النقابة في بيانها أن النقابة أوضحت لدائرة الضريبة في غزة أن هذه الضريبة فرضت بأمر عسكري إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.
وأكدت بيان أنه تم تشكيل لجنة خاصة من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين لمتابعة هذا الملف مع المسئولين في قطاع غزة للعمل على اقفاله حيث تم مراسلة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة وعدد آخر من المسئولين والمؤسسات ولم تتلقى النقابة ردا حتى تاريخه.
وأوضحت أن مجلس النقابة واللجنة الخاصة ستبقى في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى إنهاء هذا الملف كما وأن النقابة بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه وخاصة في حالة رفض الجهات المسئولة بغزة وقف هذه المطالبات بحق المحامين.
المصدر :
