أكد ممثلون عن منظمات أهلية وخبراء في التنمية والاقتصاد أن أرقام موازنة السلطة الفلسطينية لعام 2016، لا تختلف كثيرًا عن أرقام العام الماضي، حيث تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها، مشيرين إلى أنه لا يوجد أي جديد في الأرقام أو حتى في المضامين أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها.
وقال هؤلاء خلال جلسة حوارية نظمتها شبكة المنظمات الأهلية بعنوان "موازنة الحكومة الفلسطينية للعام 2016"، إنّه منذ تشكيل الحكومة لم يتم تحويل أي مبالغ لتغطية المصاريف التشغيلية للوزارات في غزة، حيث جاء إقرار موازنة حكومة التوافق للعام الثاني على التوالي بلا توافق وبلا غزة .
وانتقدوا عدم التشاور مع قطاعات المجتمع المدني بشأن الموازنة، مشددين في الوقت ذاته على رفضهم لأية قوانين تصدر في ظل الانقسام السياسي وتسهم في تكريسه.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي والمحاضر في جامعة بير زيت د. نصر عبد الكريم، أنه لم يطرأ أي جديد على موازنة السلطة للعام 2016، فلا جديد في الأرقام أو المضامين، أو الجهات التي يتم توجيه الأموال إليها، قائلاً: "إن الحكومة ليس لديها ما يمكن تسميته بسياسات اقتصادية للحكومة".
وأضاف عبد الكريم في كلمته من مقر الشبكة برام الله عبر الفيديو كونفرس: لا يوجد لدى هذه الحكومة أو سابقاتها ما يمكن أن نطلق عليه سياسات، وأنهم يديرون الحياة الاقتصادية اليومية بشكل ارتجالي انفعالي على أساس ردات الفعل، مؤكداً أن أرقام الموازنة تعكس الأزمة التي تعاني منها السلطة منذ بدايات تأسيسها عام 1994.
وأشار إلى أنه لا يوجد للسلطة أي موارد، وإن وجدت فهي لا تملك السيطرة عليها، كما أنها لا تملك أي سيطرة على المعابر الحدودية، وبالتالي لا يوجد لديها أي حرية للاستفادة من مواردها، منوهاً إلى أن أزمة السلطة نابعة من ظروف نشأتها وخياراتها.
المصدر :
