أكد وزير العمل مأمون أبو شهلا أن وزارته أعادت تفعيل صندوق التشغيل الفلسطيني والذي أنشئ عام 2003، حيث تسعى الوزارة لأن يصل رأس ماله خلال عام إلى 100 مليون دولار، ما سيؤدي إلى توفير قروض تصل إلى حد 20 ألف دولار وتسمح بسدادها بعد مرور عامين على استلامها وبشكل تدريجي.
وأضاف أن هذه القروض ستعطى نتائج جيدة على صعيد القضاء على البطالة والفقر الحاصل في المجتمع الفلسطيني وزيادة الإنتاج والتقليل من عملية الاستيراد .
ووعد بتقديم أكثر من 50 ألف فرصة عمل للخريجين العاطلين خلال السنوات الثلاثة القادمة، مؤكدًا أن الوظيفة التي يسعى الخريج الفلسطيني للحصول عليها في هذه الأوقات الصعبة مجرد نوع من أنواع العبودية على حد تعبيره، والتي تعتبر مع مرور السنوات بمثابة عبئاً وقيداً على الإنسان ولا توفر الحد الأدنى من احتياجاته الضرورية.
يأتي ذلك خلال المؤتمر الثاني لمنتدى الخريجين الذي عقد في غزة بعنوان "نحو خطة وطنية لاستيعاب آلاف الخريجين .. الواقع وآفاق المستقبل"، بحضور المئات من الخريجين والخريجات والمثقفين والمهتمين بقضايا الخريجين من المراكز الشبابية والنسوية في قطاع غزة، وعدد من ممثلي وقادة الفصائل الوطنية.
وأكد أبو شهلا أن المسبب الرئيسي لتفاقم أزمة الخريجين ومشاكل اقتصادية أخرى هو الاحتلال الإسرائيلي جراء عشرة أعوام من الحصار الظالم على قطاع غزة، إضافة إلى استمرار الانقسام المدمر.
وأشار إلى أن وزارة العمل من مهامها تنظيم حياة العاملين وعلاقة العمل بالحقوق والواجبات وعليه فإنها هي جهة ترصد وتساعد ولا تمنح الوظائف.
وأوضح أنه "منذ نشأة السلطة نسبة العاملين في الحكومة هي أعلى نسبة في العالم بأكمله وعليه ومنذ أن بدأنا العمل في حكومة الوفاق بدأنا نتعاطى مع هذه المشاكل المتعلقة بالعمل ونضع الحلول العملية لها، لكنهم وخلال إجراء اتصالات مع العالم العربي لبحث تلك القضايا مع المسؤولين فيها وجدنا أن دول عربية تعاني من مشاكل البطالة".
وبين أبوشهلا أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في صيف العام 2014 زاد الفقر والبطالة أكثر وفاقم من تعداد العاطلين عن العمل لدى الخريجين والخريجات.
المصدر :
