قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إنها ستكون مضطرة إلى ممارسة حقها النقابي في انتهاج خطوات احتجاجية ومطلبية اذا لم تحل مشكلة مبنى محكمة الخليل.
وأضافت النقابة أنها قامت بمراسلة مجلس القضاء الأعلى مراراً وتكراراً بخصوص مبنى محكمة الخليل، وقد تم عقد اجتماعات متكررة كان نتائجها وعود مفرغه من التنفيذ حتى اللحظة .
وأكدت أن مبنى محكمة الخليل لا يصلح لأن يكون مكانا للمتقاضين، مشيرة إلى أن مجلس القضاء الأعلى قام بمراسلات متكررة لوزارة المالية وأعلامهم بضرورة توفير المبالغ اللازمة لتحقيق هذه الغاية، إلا ان وزارة المالية وحتى الان لم تقم بتخصيص المبالغ الكافية لشراء او استئجار مقر مناسب للمحكمة.
وأضافت النقابة " أنها تعاملت بمنتهى المسؤولية المهنية والوطنية في الآونة الأخيرة وذلك للظروف الخاصة التي عصفت بالقضاء والفراغ الذي حاصل مؤخرا في مجلس القضاء الأعلى".
وتابعت " النقابة ستكون مضطرة إلى ممارسة حقها النقابي في انتهاج خطوات احتجاجية ومطلبيه حتى تحقيق هذا الهدف".
المصدر :
