أكدت الحكومة الفلسطينية على مواصلتها تلبية احتياجات قطاع غزة كافة، خاصة عملية إعادة الإعمار، وجهود إيجاد الحلول لمشكلة الكهرباء، مضيفة أنها استجابت فوراً لمبادرة الفصائل بحل أزمة معبر رفح، وذلك رغم ما تعرضت له من حملات، وما وضعت أمامها من عقبات سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في القطاع.
وقالت الحكومة إنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، ومناقشة القرارات واتخاذها في كل ما من شأنه إنهاء الانقسام، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب وتعزيز صموده.
ودعت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي برئاسة رامي الحمد الله في مدينة رام الله، الثلاثاء، دول العالم كافة إلى سحب استثماراتها من الشركات والمنظمات الداعمة للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مؤكدة أنه يستوجب من المحكمة الجنائية الدولية سرعة التحرك وفتح تحقيق في هذه الجريمة.
وأشادت بالتحرك الجاد والمستمر للاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين، وبتأكيده على أن الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي، وبأنه يشكل عقبة أمام السلام ويجعل من حل الدولتين أمراً مستحيلاً، مثمنة دوره والتزام دوله الأعضاء بضمان استمرار التنفيذ الكامل والفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي الحالية.
ونددت بتصريحات زعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي "يائير لبيد" التي أشار فيها إلى أن مستوطنة معاليه أدوميم والقدس المحتلة جزء من إسرائيل، وأن الإسرائيليين يجب أن ينفصلوا عن الفلسطينيين وألا تبقى حياتهم مرتبطة بهم، مؤكدة أن هذه التصريحات تنم عن الجهل والغرور والعنصرية المتجذرة في العقلية الإسرائيلية.
أما عن الانتقاد الذي تم توجيهه للحكومة حول مناقشة إعادة تنظيم محافظات الوطن إلى أربعة أقاليم، أكدت أن الهدف من ذلك ليس له أي علاقة بأي توجهات أو أفكار سياسية مستقبلية، وإنما يأتي في سياق وضع خطة التنمية الوطنية للأعوام 2017 – 2022.
المصدر :
