رفضت محكمة القضاء الإداري المصرية قبول الدعوى التى تطالب بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها، لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من القوات المسلحة في نقطة رفح الحدودية.
وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، الثلاثاء، بعدم قبول طلب منع أعضار حركة حماس من دخول مصر.
وذكرت الدعوى المقامة من أحد المحامين أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات القيادي الإخواني، علي عبدالفتاح، التي اتهم فيها قيادات المجلس العسكري - في ذلك الوقت - المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث.
وقالت الدعوى "بينما اتضح بعدها أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح الذي راح ضحيته 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان قبل الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق".
المصدر :
