دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركة حماس وكتلتها البرلمانية إلى التراجع عن ما أسمتها فرض الضرائب الباهظة على السلع والمواد الأساسية تحت مسمى ضريبة التكافل الاجتماعي وغيرها من الضرائب.
وقالت الديمقراطية في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الثلاثاء" إن فرض الضرائب يولد غلاء جنوني للأسعار في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة ومواصلة الحصار وبطء عملية الاعمار".
وأضافت " أن مشكلة موظفي حماس في غزة لا تحل بفرض مزيد من الضرائب على حساب قوت أبناء غزة وخاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، بل عبر المصالحة والجهود المبذولة مع حكومة التوافق الوطني بما يضمن حياة كريمة لهم".
وأكدت الجبهة وقوفها ودعمها الكامل لأصحاب المحال التجارية في مخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى في خطوتهم بإعلان الإضراب التجاري اليوم الثلاثاء رفضاً لاستمرار فرض الضرائب على السلع والمواد الغذائية الأساسية.
وعبرت الجبهة عن رفضها لمواصلة حركة حماس في غزة فرض ضرائب ورسوم عالية ومتزايدة على السلع والمواد الغذائية الأساسية ما يساهم في ارتفاع مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن التكافل الاجتماعي بين شرائح المجتمع يكون من أثرياءه إلى فقراءه ومن خلال الكل والشراكة الوطنية وليس عبر فرض ضرائب جديدة على كافة الشرائح الاجتماعية وخاصة الفقراء لصالح فئة محددة من المجتمع، مطالبةً بضرورة التراجع عن توزيع الأراضي.
وطالبت الديمقراطية القوى السياسية والنقابات والاتحادات إلى التحرك السريع والعاجل لوقف الضرائب والرسوم المتصاعدة على المواد والسلع الأساسية التي لم يعد يحتملها المواطن وإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المنهار أصلاً.
المصدر :
