أصدرت محكمة مصرية للمرة الثانية حكما بالسجن لمدة 3 سنوات على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه بتهمة الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية.
وكانت قد اتهمت النيابة العامة مبارك وعلاء وجمال بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.
كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم للمرة الثانية من مبارك ونجليه علاء وجمال، على الحكم الصادر ضدهم بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات. وتغريمهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في الـ9 من مايو أيار الماضى بمعاقبة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات، فيما غرمتهم بـ 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليونًا و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
وفي نفس السياق، قالت النيابة في وقت سابق إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وشطب المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيته.
المصدر :
