أعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بتجاوب حركة حماس مع المبادرة التي تقدمت بها الفصائل الفلسطينية إلى رئيس الوزراء لحل أزمة معبر رفح.
وقالت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء إنها استجابت لها فوراً وشكلت لجنة برئاسة رئيس الوزراء وأعلنت إثر اجتماعها عن استعدادها لإرسال وفد إلى قطاع غزة لبحث كيفية تنفيذ هذه المبادرة مع كافة الأطراف خاصة مع المصريين فور قبول حماس بما يؤدي إلى فتح معبر رفح للتخفيف من معاناة أبناء أهل غزة .
وفي سياق اخر، استنكرت الحكومة قيام حركة حماس بفرض رسوم على المنشآت السياحية في قطاع غزة، وبدء النيابة العامة باستدعاء أصحابها تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم.
وأكدت عدم شرعية أية رسوم إضافية يتم فرضها في المحافظات الجنوبية بما يخالف القوانين واللوائح الفلسطينية المعمول بها في كافة المحافظات.
وأقرت الحكومة الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، بعد المناقشات التي أجراها المجلس للموازنة العامة في جلستيه السابقتين، والتوافق على مشروع الموازنة العامة مع رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأوضحت أنه سيتم إحالتها لسيادة الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك وإصداره وفق الأصول بعد أن يتم التوافق عليها مع مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي والاقتصادي في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأشادت بتحقيق هذا الإنجاز مع بدء السنة المالية لأول مرة منذ سنوات رغم الصعوبات والتحديات وغموض التطورات المستقبلية وما قد ينشأ عنها من حالات طارئة تستدعي تدخل الحكومة، الأمر الذي يلزمنا بالحد من الإنفاق من خلال تبني إجراءات تقشفية على جميع المحاور، مع الحرص على ديمومة صرف المخصصات التقاعدية، والاستمرار في دعم الوقود قدر الإمكان للتخفيف على المواطنين.
وحثت الدول العربية والإسلامية مع الدول المانحة الأخرى على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي أثقل كاهل الحكومة وأجبرها على تغيير خططها وبرامجها وأولوياتها خاصة فيما يتعلق بالمشاريع التطويرية في مختلف المناطق الفلسطينية، مع الإصرار على معالجة كافة الملفات التجارية العالقة مع الجانب الإسرائيلي بكافة الوسائل بما فيها اللجوء إلى الوسائل القانونية لتحصيل مستحقاتنا.
ورحبت الحكومة بإعلان حاضرة الفاتيكان بدء السريان الفعلي بالاعتراف بدولة فلسطين، ودخول الاتفاق الشامل الموقع بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية حيز التنفيذ.
وأكدت على التزامها بتنفيذ الاتفاق، معرباً عن اعتزاز الشعب الفلسطيني وقيادته بأبناء الطوائف المسيحية كجزء أصيل من هذا الشعب وثقافته، ومشيداً بانتمائهم الصادق للوطن ومشاركتهم لأبناء الشعب الفلسطيني نفس الهم والمصير المشترك، والحرص على تعظيم قيم التآخي والتعايش، وبذل الجهود المشتركة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين.
ودعت الحكومة باقي دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى أن تحذو حذو الكرسي الرسولي بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 للتأكيد على دعم مبدأ حل الدولتين.
المصدر :
