حكمت محكمة بداية أريحا الثلاثاء الماضي بالإعدام شنقًا بحق المواطن م.م.د 26 عاماً،من مدينة نابلس بعد إدانته بجريمة قتل مواطن من سكان مدينة أريحا.
وترتفع بذلك أحكام الإعدام الصادرة خلال العام إلى (12) حكماً، (9) منهم في قطاع غزة (3) في الضفة الغربية.
وقد وصل عدد أحكام الإعدام التي صدرت في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (168) حكماً، منها (138) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.
ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (80) حكماً منها منذ العام 2007.
ونفذت السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 32 حكماً بالإعدام منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية.
ومن الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون، وفق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
يذكر أن أحكام الإعدام قد توقف تنفيذها في الضفة الغربية منذ العام 2005، وإنه تم وقفها في قطاع غزة منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني في يونيو 2014، وهو ما يدعمه المركز ويؤكد على ضرورة استمراره.
وعبر المركز في بيان وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، عن بالغ قلقه تجاه استمرار العمل بهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة، وخاصة في ظل الانقسام في القضاء الفلسطيني، وغياب الامكانيات واحترام قانون الإجراءات الجزائية.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس، بالتوقيع على البروتوكول الثاني لسنة 1989 الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام وإصدار قرار رئاسي بوقف العمل بها إلى حين إلغائها عن طريق المجلس التشريعي حين التئامه.
ودعا المجلس التشريعي - حال التئامه- إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية.
وشدد المركز على ضرورة العمل على سن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
المصدر :
