اعلنت الحكومة الفلسطينية ان الموازنة العامة لعام 2016 بلغت 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 386 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار.
وأوضحت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء أن الموازنة سيتم عرضها على اللجنة المالية الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وقالت الحكومة إنها ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية.
وأضافت " ستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض "المبالغ المقتطعة من الجانب الإسرائيلي" محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2.1% مقارنة بعام 2015".
وتابعت " من المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 3.1% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015".
وتوقعت أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%، وهذه النسب القليلة تدل على توقعات متحفظة مقارنة بنسب النمو مما يعكس التصور في تباطؤ الحركة التجارية نتيجة الأوضاع الميدانية الحالية.
وأشار وزير المالية إلى أن تبعات وانعكاسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على الأداء الاقتصادي قد استمرت على مدار عام 2015، وعليه لم يتجاوز النمو في الاقتصاد نسبة 1.5 % الأمر الذي لا يتيح المجال لتخفيض نسب البطالة، التي ازدادت من 26.9% عام 2014 إلى 27.4% عام 2015 (42.7% في غزة، و18.7% في الضفة).
وأكد وزير المالية أن الدعم الخارجي استمر في الانخفاض، وتم تحويل جزء هام من الدعم التطويري لإعمار غزة.
المصدر :
