أكد نائب رئيس سلطة الطاقة في قطاع غزة فتحي الشيخ خليل أن سلطته طلبت من وزارة المالية خصم الاستهلاك الشهري بالكامل من المشتركين الموظفين لدى السلطة الفلسطينية، نافيًا ما يتم تداوله عن طلب خصم مبلغ 500 شيقل بالتحديد.
وقال الشيخ خليل لـ الوطنيـة إن قرار وزارة المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع عام 2016 يعود بالكامل للوزارة، لاعتبارات مالية وإدارية تخصها ولا علاقة لسلطة الطاقة به سوى الطلب بخصم الاستهلاك فقط وليس مبلغ 170 شيقل المعتاد.
وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات أخرى ليتم تسديد قيمة الفاتورة الشهرية من قبل المواطنين الذين تتوفر لهم أعمال ومصادر دخل، موضحًا أن غير القادرين على السداد بسبب البطالة وقلة فرص العمل، سيتم "أخذ لذلك في الاعتبار".
وأوضح الشيخ خليل أن قرار وزارة المالية سيساهم في تغطية تكاليف تشغيل محطة توليد الكهرباء وسيفعل مستوى الجباية، وسيساعد في تشغيل وحدات إضافية من المولات لزيادة ساعات وصل التيار الكهربائي.
وشدد على أن تسديد قيمة الاستهلاك من قبل المواطنين يعتبر "ضرورة ملحة"، حتى تستطيع سلطة الطاقة توفير التيار الكهربائي باستمرار وبالجودة المطلوبة.
وأشار إلى أن قيمة المبلغ الذي كانت تخصمه السلطة من رواتب الموظفين لتسديد فاتورة الاستهلاك يقدر بنحو ستة ملايين شيقل شهريًا، مؤكدًا أنه مع تطبيق القرار الجديد سيتم مضاعفة المبلغ وإن كانت نسبة من موظفي السلطة في غزة قاموا بتركيب عدادات مسبقة الدفع كي يخفضوا قيمة الاستهلاك.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 1.8مليون نسمة منذ أكثر ثماني سنوات، من أزمة خانقة في الكهرباء، عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة عام 2006.
المصدر :
