قالت وزارة الاقتصاد الفلسطيني الأحد، إن إسرائيل تحرم الفلسطينيين من استغلال ما يزيد عن مليار دولار أميركي سنويا من الموارد المتاحة في البحر الميت.
وأضافت أن إسرائيل والأردن تحصلان على نحو 4.2 مليار دولار من المبيعات السنوية لمنتجات البحر الميت، مشيرة إلى انها تمثل 1% من الإمدادات العالمية من "البوتاس"، و12 %من إنتاج العالم من "البروميين"، وفقًا لأرقام البنك الدولي بهذا الخصوص.
وأوضحت "إذا تم الأخذ كمقياس متوسط القيمة المضافة لهذه الصناعات للاقتصاد الأردني والإسرائيلي، فسيكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يضيف 962 مليون دولار من القيمة المضافة سنويا"، لافته أنه يوازي حجم قطاع الصناعات التحويلية الفلسطيني بأكمله.
وأشارت الوزارة إلى أن الثروات المعدنية، ومصادر الطاقة كـ "الصخر الزيتي، والرمال القطرنية، الإسفلت والبروميين، والبترول، والغاز الطبيعي، والصناعة السياحية على حوض البحر الميت"، ستمكن الاقتصاد الفلسطيني من إحداث تنمية مستدامة ضخمة حال التوصل لها.
وبين رئيس قسم التعدين في إدارة المصادر الطبيعية بالوزارة أن الاحتلال سمح بإقامة عدد من الشركات والمصانع المتخصصة في الاستثمار بموارد البحر الميت، مثل شركة "أهافا" الإسرائيلية التي تنفذ نشاطاتها الصناعية باستخراج الطين من البحر لصناعة مواد التجميل.
ولفتت إلى الوزارة بالتعاون مع طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية، صادرت منذ إقرار الرئيس محمود عباس قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في نيسان 2010 مئات الأطنان من منتجات الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات.
المصدر :
