أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة الأولى، وقانون أصول المحاكمات الشرعية بالمناقشة العامة.
وقال أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون إن مشروع قانون السجل العدلي الوطني يكتسب أهمية باعتباره يرسي اطارا قانونيا موحدا يساهم في الحد من ظاهرة التعدد في الجرائم وتكرارها عبر تنظيم وضبط السجل العدلي من خلال وثيقة رسمية تصدر عن وزارة العدل تعني بتسجيل الأحكام القضائية النهائية كافة.
ويتكون مشروع قانون السجل العدلي الوطني من 19 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بأنواع الأحكام الجزائية التي يجب أن يتضمنها السجل العدلي، متمثلة في الأحكام الجزائية النهائية الحضورية أو الغيابية الصادرة عن الجنايات والجنح حتى ولو كانت مشمولة بوقف التنفيذ، والأحكام القضائية النهائية المتعلقة بإشهار الافلاس، والأحكام القضائية النهائية الصادرة بالحجر أو بسقوط الولاية والوصاية أو بفقدان الأهلية، وفق بيان للتشريعي.
كما استثنى مشروع القانون الأحداث الذين لم يتجاوزوا الخمس عشرة سنة حين ارتكابهم الجرائم، والأحداث الذين جاوزوا الخمس عشرة سنة ولم يبلغوا الثامنة عشر يجري تسجيل ما يصدر بحقهم في سجل خاص.
كما أنشئ بموجب هذا المشروع ادارة خاصة بالسجل العدلي تتبع وزارة العدل وتتولى هذه الادارة تأسيس قاعدة بيانات محوسبة لتوثيق كافة الأحكام النهائية، وإصدار الشهادة، واعداد ومعالجة الأحكام النهائية لحفظها وتوثيقها ورقيا والكترونيا، وكذلك توثيق وحفظ كافة طلبات الحصول على الشهادة.
أصول المحاكمات
وفيما يتعلق بمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية، استعرض المدهون موجبات اقرار القانون والتي من أهمها أن الاجراءات المطبقة حاليا في المحاكمات الشرعية بموجب قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 12 لسنة 1965 يعتريه القصور والنقص ولا تتلاءم أحكامه مع أحكام قانون القضاء الشرعي رقم3 لسنة 2011 المقر من المجلس التشريعي.
ولفت إلى أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية المقدم للمجلس التشريعي يتسم بالشمولية والعصرية، " حيث بذل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي جهدا جماعيا في اعداده مسترشدا بالعديد من القوانين المقارنة، ويتكون المشروع المقترح من 278 مادة نظمت أصول المحاكمات الشرعي في فلسطين" .
وأكد أن مشروع القانون سوف يساهم في ضبط عمل المحاكم الشرعية وتسريع الفصل في المنازعات ضمن اطار اجرائي واضح ومحدد.
المصدر :
