قالت نقابة المحامين الفلسطينيين إن وقف صرف رواتب أعداد من الأسرى والمحررين هو مخالفة واضحة لأحكام القوانين المتعلقة بالأسرى وتستوجب المسائلة القانونية لكل من قام بتنفيذ هذا القرار
وأضافت النقابة في بيان وصل الوطنيـة نسخة منه الأربعاء أن حقوق الأسرى ليست منة من أحد ولا تصرف بمزاجية المسئول وإنما الذي نظم أعمالها وحقوقها هو قانون الأسرى وتعديلاته التي تم إقرارها بصورة قانونيه والتي ضمنت للأسر ى وأسرهم الحق في العيش بكرامة تقديرا لتضحياتهم في النضال ضد الاحتلال.
واعتبرت النقابة أن عدم تطبيق القانون هو هدر لحقوق وكرامة الأسرى والمحررين وأسرهم و تنكر لتضحياتهم ومعاناتهم .
وطالب عضو مجلس نقابة المحامين ورئيس لجنة الأسرى المحامي سليمان ياسين وزراء الحكومة الفلسطينية بتنظيم أعمالهم وقراراتهم الصادرة عنهم وجعلها وفقا للقانون وعدم التخبط في اتخاذ القرارات المناقضة للقوانين الفلسطينية، معتبرا أن المساس بكرامة نخب الشعب الفلسطيني خطا احمر لا يمكن السكوت عنه .
المصدر :
