كشفت وزير العمل مأمون أبو شهلا عن ما آلت إليه الجهود المبذولة للاستفادة من وعود بعض الدول العربية، ومنها قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر من أجل تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في أسواقها.
ونقلت صحيفة الأيام عن أبو شهلا إن "الوعود القطرية والكويتية والجزائرية والسعودية والاماراتية مازالت دون تنفيذ رغم أن هناك موافقات مبدئية من هذه الدول".
وأوضح أن السفراء والوزراء بهذه الدول طرحت هذه القضايا أكثر من مرة ولكن لم نصل لحلول عملية نتيجة لأمرين؛ أولهما يتعلق بالقيود التي تفرضها العديد من الدول العربية على منح تاشيرات سفر لحملة الجواز الفلسطيني، حيث أن هذه قضية ما زالت معقدة والأمر الثاني يتعلق بمشكلة البطالة لدى بعض هذه الدول.
وأكد أن السبب الرئيسي لتحفظ العديد من الدول العربية عدم منح تأشيرات سفر لحملة جواز الفلسطيني، هي ما تعانية بعض هذه الدول من بطالة في صفوف الخريجين لديها، مثَّل المشكلة الأبرز أمام التحاق العمالة الفلسطينية بأسواق تلك الدول"
وأكد أن أزمة البطالة في فلسطين تتركز بشكل اساس في صفوف الخريجين، سيما خريجي كليات العلوم الانسانية، بينما ينخفض معدل البطالة في قطاع الاعمار والبناء، فهناك الالاف من خريجي الجامعات الذين يسعون للالتحاق بسوق العمل.
وأشار إلى أن الحكومة تحاول معالجة هذا الأمر من خلال التشغيل الذاتي في السوق المحلية، عبر خفض الاعتماد على وارداتنا من السلع والمنتجات الاستهلاكية المستوردة التي من الممكن انتاجها محليا.
وأوضح أبو شهلا أن توظيف العمالة في مجال إنتاج السلع الاستهلاكية من شأنه أن يخفض من نسبة البطالة في ظل عدم قدرة الحكومة على استيعاب وتشغيل موظفين جدد نتيجة لتقلص المساعدات الدولية المقدمة للسلطة".
وبين أن وزارته عملت على قضايا التشغيل عبر صندوق التشغيل الفلسطيني الذي يقدم قروضاً ميسرة تسدد بعد فترة سماح وبفائدة بسيطة جدا .
وقال "نحاول من خلال الصندوق المساعدة في اختيار وتحديد أوجه العمل في المشاريع المختلفة المستفيدة من قروض الصندوق حيث نقدم للمقترضين نقدم دراسات جدوى تحدد أوجه احتياجات السوق المحلية من المشاريع المختلفة".
ونوه الى أن أعمال الصندوق انطلقت مؤخراً بعد ان تم الحصول على مساعدة مالية قدمتها ايطاليا بقيمة 20 مليون يورو، حيث عملت الحكومة على دفع سبعة ملايين دولار لمؤسسات الاقراض، كي تساهم في منح القروض وذلك تحت اشراف الصندوق ووفق رؤيته ومعاييره.
وتوقع أبو شهلا ان يتم منح نحو 2500 قرض حتى منتصف العام المقبل ما يعني ان نحو 2500 اسرة ستستفيذ من هذا الامر الذي سيكفل توفير نحو 15 ألف فرصة عمل دائمة في تلك المشاريع المختلفة".
وأعرب عن أمله بأن تصل موزانة الصندوق خلال العامين القادمين لنحو 100 مليون دولار كي يواصل دوره في منح القروض التي تتراوح قيمتها من 10 آلاف الى 30 الف دولار.
ويذكر أن صندوق التشغيل الفلسطيني يشكل الاطار العام المسؤول عن التشغيل في فلسطين وأنشئ في عام 2003 وتعثر تشغيله لعدة سنوات رغم محاولة إعادة تشغيله في عامي 2009 وعام 2011.
واعتبر أبو شهلا أن إعادة تشغيل الصندوق وتفعيله استهدف تمويل قروض مشاريع صغيرة تكفل توفير فرص عمل لآلاف الخريجين وفي ذات الوقت تمكن آلاف آخرين من الاستفادة من هذه المشاريع.
وأشار الى دور الحكومة في توفير وظائف عمل مؤقتة بعد أن حصلت، مؤخراً على تمويل من الحكومة السويدية ومساعدات من برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) لتمويل متطلبات توفير الف فرصة عمل مؤقتة.
كما ساهم بنك التنمية الاسلامي بمبلغ آخر ليتم العمل بالتعاون مع بنك فلسطين على تنفيذ برنامج يكفل دفع نصف قيمة الراتب للموظف من خلال هذا التمويل والنصف الاخر يدفعه بنك فلسطين.
وبين أن برنامج التشغل المذكور من الممكن ان يفضي الى تثبيث عدد من الموظفي في وظائف دائمة، لافتاً الى أن مدة التشغيل حسب البرنامج تستمر لستة أشهر ومن المتوقع خلال الشهرين المقبلين ان يصل عدد الذين سيتم تشغيلهم وفق هذا البرنامج الي ألفي خريج.
ولفت إلى أن وزارته عملت، مؤخراً، بجدية مع عدد من الشركاء على تفعيل الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة الضمان الاجتماعي حيث تم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بالقراءة الاولى ومن المتوقع الانتهاء من التعديلات اللازمة ليصبح جاهزاً للموافقة عليه وإقراره من قبل الرئيس خلال الأسابيع القليلة القادمة.
المصدر :
