وضعت وزارة العمل الإندونيسية قرارات، وشروط، وأسعار جديدة، لإعادة تصدير عمالتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد 3 أشهر فقط على إعلان قرارها بسحب جميع عمالتها من منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2017.
وأفاد مستثمر في استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية لصحيفة "الرياض" أن وزارة العمل الإندونيسية ستعقد الإثنين، اجتماعاً مع مكاتب استقدام العمالة في بلادها بهدف الإعلان عن القرارات والشروط والأسعار الجديدة الواجب التعامل معها خلال التعاقد مع مكاتب الاستقدام السعودية.
وأردف المستثمر أن الحكومة الإندونيسية بصدد فتح استقدام العمالة الاندونيسية خلال شهر، حيث سيقتصر فتح الاستقدام على شركات الاستقدام السعودية فقط، وليس للأفراد وبراتب شهري 3300 ريال للعاملة الاندونيسية، ما يعني أن قيمة العقد السنوي كاملاً لمدة سنتين بحدود 80 ألف ريال.
واعتبر رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الرياض مشاري الظفيري أن قرار الأسعار الجديدة والمبالغ فيها، لو تمت الموافقة عليه من الجانب السعودي، فسيحمل "انعكاسات سلبية على قطاع الاستقدام ككل، ويمثل إجحافاً كبيراً لطالبي خدمات الاستقدام، ولمكاتب الاستقدام التي يتجاوز عددها الـ 900 مكتب".
وكانت الحكومة الإندونيسية أكدت في سبتمبر/ أيلول الماضي من أنها بصدد إعداد دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط مشيرة إلى أنه بحلول العام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية إلى إندونيسيا.
المصدر :
