اتفقت القوى والفصائل على تكليف شركة محاسبة معتمدة في من أجل مراجعة وتدقيق كافة المعاملات الحسابية الخاصة بشركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة.
وقررت لجنة الكهرباء التي شكلتها الفصائل اسناد هذه المهمة لشركة محاسبة من غزة للتدقيق والرقابة على الإيرادات والمصروفات الخاصة الشركة من جل رفعها لكافة الجهات المعنية وخاصة حكومة التوافق الوطني.
وقال جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية أن اللجنة الوطنية المكلفة من القوى الوطنية والإسلامية بمتابعة ملف الكهرباء قدمت ورقة تحتوى على مهام وصلاحيات دور اللجنة، مؤكدا أن دور اللجنة لن يكون فقط القيام بالوساطة مع رام الله لتذليل العقبات التي تعترض عملية توريد الوقود لمحطة توليد الكهرباء، وفق صحيفة الأيام.
ونوه مزهر إلى أن اللجنة ستتأكد من سير الأمور بشكل صحيح ووفق ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى ان الاتفاق على تكليف شركة المحاسبة جاء بعد مداولات مستمرة بين الفصائل والشركة.
وأشار إلى أن شركة المحاسبة بدأت فعلا في العمل وسينحصر عملها في تدقيق حسابات الشركة حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومعرفة أن كانت اموال الجباية تذهب إلى مكانها الصحيح ووفق الاصول مؤكدا أن اللجنة ستنهي عملها مع نهاية العام الجاري.
واكد أن المكتب سيفحص ويراجع مصروفات الشركة لعام 2015 بشكل كامل وسيواصل العمل بشكل متواصل وسيتم رفع التقرير بشكل سنوي للحكومة، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي للمساهمة في حل مشكلة الكهرباء والوقود التي تتجدد من فقرة لأخرى.
وقال مزهر إن اللجنة المكلفة بملف الكهرباء اجتمعت امس في قطاع غزة وأجرت اتصالات مستمرة مع حكومة التوافق الوطني ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله والتي اسفرت عن اعطاء وعود جدية بمواصلة اعفاء الوقود من ضريبة البلو حتى نهاية الشهر الجاري خاصة وان الحكومة قررت في اجتماعها السابق اعفاء الوقود حتى يوم غد الثلاثاء.
وأشار إلى أن اجتماعات فصائلية ومع وزراء حكومة التوافق الوطني جرت امس في قطاع غزة من اجل تذليل العقبات في ملف الكهرباء الذي بات يشكل ازمة تؤرق بال المواطنين في قطاع غزة.
-
المصدر :
