كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم الأحد، أن هيئة التحكيم الدولية، التى تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصرى لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، عبر ملحقها الاقتصادى، إن هذا القرار تم اتخاذه عقب القضية التى رفعتها شركة الكهرباء الإسرائيلية عقب وقف ضخ الغاز المصرى لإسرائيل بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011 بعد نشوب الثورة ضده.
بدورها، أشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولى الذى استمر ما بين 3 و5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومة للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012، موضحة أن المحكمة الدولية للتحكيم التابعة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت الصحيفة، إن شركة EMG رفعت قضية ضد شركة الغاز الوطنية المصرية EGAS ، وطالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التى لحقت بالشركة عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام حسنى مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل. كما قدمت EMG دعوى تعويض بمليارات الدولارات ضد الحكومة المصرية.
وفق ما نشره موقع اليوم السابع المصري، التزم مسئولو وزارة البترول والثروة المعدنية الصمت أمام ما أعلنت عنه إسرائيل صباح اليوم بإلزام هيئة التحكيم الدولى التى تنظر قضية وقف مصر لتصدير الغاز لإسرائيل عقب ثورة 25 يناير بدفع مليار و76 مليون دولار تعويضا لإسرائيل بسبب توقف تصدير الغاز.
يذكر أن شركة كهرباء إسرائيل قامت برفع قضية تحكيم دولى فى جنيف عقب ثورة 25 يناير بعد قيام المهندس محمد شعيب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية آنذاك، بفسخ التعاقد ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
المصدر :
