أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين أن قرار توزيع الأراضي الحكومية في غزة قرار غير دستوري ويسعى إلى زعزعة المراكز القانونية ويعمق من شرذمة النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
وطالبت النقابة في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الأحد من أصدر القرار خلافا للقانون بالرجوع عنه كونه منعدما من الناحية القانونية ومرفوضا وطنيا وشعبيا.
وقالت : " إن القرار يزيد من تأزم العلاقات الوطنية التي نسعى لترميمها وتوحيد صفوفها من اجل التصدي للمشروع الإسرائيلي الذي يستهدف شطب حقوق شعبنا العادلة بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة وتقرير المصير".
وأوضحت أن توزيع الأراضي الحكومية في قطاع غزة جاءت بقرار ممن لا يملك الصلاحية القانونية في إصداره وتوزيعها على أشخاص موالين سياسيا في خطوة غير مسبوقة.
وأضافت أن أراضي الدولة هي ملك للشعب ولا يجوز التصرف بها الا لغايات المصلحة العامة للشعب ومن قبل الجهة المخولة قانونا.
المصدر :
