انعكس الانقسام الفلسطيني على جامعة الأقصى الحكومية التي تدور صراعات خفية في داخلها تهدد مستقبل أكثر من 25 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة. وتشهد الجامعة منذ أكثر من 8 أشهر أزمات متتالية بدأت بقطع رواتب بعض الموظفين، وتعيين قائماً بأعمال رئاسة الجامعة خلفاً لعلي أبو زهري من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة،  وإقالة أعضاء من مجلس الجامعة، واستقالة نقابة العاملين، إضافة إلى التهديد بسحب الاعتراف بها. ويقول عميد كلية التعليم الأساسي المقال  رياض أبو زناد في حديث خاص لـ الوطنيـة أن زملاءه المقالين من مناصبهم رفضوا الالتزام باجتماعات مجلس الجامعة الذي يعقدها رئيسها محمد رضوان، مشدداً رفضه التعاطي مع قرار وكيل الوزارة زياد ثابت. ويؤكد أبو زناد أن الوزير صبري صيدم هو مخول بإصدار مثل هذه القرارات وليس الوكيل إسناداً لقانون التعليم العالي رقم 4 لعام 1998،  ووفقا للنظام الفلسطيني، مشيراً إلى أن ثابت تسرع حين أصدر قرار الإقالة، بالإضافة إلى اختيار رضوان رئيسا " في زمن لابد فيه الانتظار حتى يتم الاتفاق على تعين رئيس جامعة جديد". ويضيف " الوزير هو المسؤول المباشر عن الجامعة، وأيضاً عن تطبيق النظام العام بداخلها،  لهذا التزمنا بقرار الوزير بعدم حضور اجتماعات مجلس الجامعة،  وكذلك بتفادي قرارات  محمد رضوان الذي عين من جهة غير رسمية من وجهة نظر صيدم". ولفت إلى وجود صراع إيرادات داخل الجامعة، مشدداً على أن الوكيل ثابت يتخذ قراراته من منطلق حزبي وليس قانوني، وإلا لما وصلت الجامعة لهذه الحالة، كما قال. وأضاف "  في حال طلب مني مغادرة العمادات سنغادر حفاظا على أنفسنا وعلى كرامتنا".

التزام بالقرارات

بدوره، يقول مساعد الرئيس لشؤون التنمية وخدمات المجتمع  نهاد اليازجي لـ الوطنـية  إنه التزم بكل القرارات على أكمل وجه التي تصدر عن الوزير صبري صيدم، مؤكداً أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولية الوحيدة عن جامعة الأقصى، والالتزام بكل ما يصدر عنها من أعمال وتكاليف. وشدد على أنه من غير المنطقي أن تقوم الوزارة في غزة بإقالة أربعة من الأكاديميين نتيجة تغيبهم  3 جلسات عن المجلس الجامعة، مشيراً إلى أنه كان بقرار من الوزير صيدم لحين حل المشاكل العاقلة. وأوضح أن كتاب إنهاء التكاليف والإقالة لم يقتصر فقط عن على سبب التغيب عن الجلسات، حيث ورد فيه اتهاما ووصفه "بالباطل" بعدم التزام زملاؤه بالمهام المنوطة إليهم، كونهم رؤساء عمادات ونواب في الجامعة. ويتابع " للأسف تم ذلك، لأننا لم نخاطب  محمد رضوان، الموضوع تم اعتباره شخصياً،  وهو بعيد كل البعد عن أن يكون ذلك،  وليس لدينا مشكلة مع أي رئيس يتم التوافق بقرار من  قبل وزارة التربية والتعليم العالي".

رئيس الجامعة

بدوره، يؤكد رئيس الجامعة الحالي محمد رضوان أن كتاب الإقالة الذي وصل لإدارة جامعته بتوقيع من وكيل الوزارة زياد ثابت، جاء ضمن خطوات الفعل وردة الفعل، لا سيما أنه سبق قبلها قطع رواتب 13 موظفاً بقرار من الوزارة برام الله. واتهم رضوان هؤلاء الأربعة بأنهم لا يلتزمون بالأوامر والقرارات، ولا يتعاطون مع النظام  القانوني المتبع في الجامعة. وأوضح أنه تولى منصبه لرئاسة الجامعة بناءً على قانون رقم 4 عام 2009، الذي ينص في حال شغور موقع رئاسة الجامعة بشكل كلي، يتولى المهام أقدم النواب. وأعرب عن سعادته حين عُين صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي كونه من غزة وقادر على حل أزماتها العالقة، مشيراً إلى أنه خاطبه بكثير من القضايا التي تتعلق بالجامعة، "إلا أنه أصدر كتاباً يطلب منه إيقاف المكاتبات والمحادثات وتم الالتزام بالأمر" .

سحب الاعتراف

وشدد رضوان على أنه ليس من المعقول التهديد بسحب الاعتراف من جامعة حكومية وغير حزبية، موضحاً أن كافة الأطراف استنكرت ذلك التهديد. وقال : " مشكلة الجامعة سياسية ناتجة عن الانقسام الذي نعاني منه، لذلك يجب أن نحافظ على هذه المؤسسة الرائدة والتي تقدم الخدمة الأكاديمية والإدارية للطلاب، ونترك المتخاصمين ليصلوا إلى اتفاق، ونحن سنلتزم به ولا يمكن لأحد أن يغلق المؤسسة بأي شكل بسبب هذه المشاكل".

رأي الطلاب

من جهتهم، شدد الطلاب على ضرورة ابتعاد الفصائل المتخاصمة عن مجتمع التعليم في الضفة وغزة من أجل تفادي نسبة الأمية وكافة المشاكل التي تعاني منها المسيرة التعليمية في فلسطين، مشيرين إلى الانقسام في الجامعة يزيد من عبئ مشاكل التعليم. وطالب بتجنيب أي مخالفات ومناكفات تحدث داخل الجامعة عن الطالب ، " ليس له ذنب فيها"، مناشداً إدارة الجامعة ووزارة التربية والتعليم في غزة ورام الله بتقديم تنازلات، خوفاً على أن يكون  مصير  الطلاب في نفق مجهول.

المصدر : الوطنية - فادي بارود - ليث شحادة