قال وزير العمل في حكومة الوفاق الوطني مأمون أبو شهلا إن وزارته حصلت على قرار من مجلس الوزراء بتفعيل صندوق "فلسطين أو الأقصي" المالي لكي يكون مظلة لكافة الأعمال التشغيلية في فلسطين.
وأكد أبو شهلا خلال مؤتمر "الشراكة من أجل مواجهة البطالة" الذي نظمته شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة الاثنين، وجود عدة جهات تزعم بأنها تستطيع معالجة قضية البطالة والتشغيل وتكرر هذا الأمر باستمرار.
وكشف الوزير عن أن هذا الصندوق سيقوم بضخ أموال في فلسطين خلال عام واحد تقدر بنحو 100 مليون دولار وهذه الأموال ستعمل على تخفيف من البطالة.
وقال إن هذا الصندوق الذي أعيد تشكيل مجلس إداراته لم يكن فيه أحد من قطاع غزة، والآن أصبح فيه ستة من غزة.
وبين الوزير أن صندوق فلسطين التشغيلي أسس عام 2005 بدعم من بنك التنمية الاسلامي، موضحا أن من خلاله تم انفاق حوالي 120 مليون دولار على المنح وقروض المشاريع وذلك بتنفيذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "ديب".
وقال ابو شهلا إنه على استعداد للتنسيق والتعاون مع عدة جهات، لكي تكون الأموال وفي حدود الاحصائيات من 600 إلى 700 مليون دولار سنويًا التي تأتي إلى فلسطين بواسطة صندوق "فلسطين" أو "الأقصى".
وبين أن 95 مليون دولار، انفق جزء منه كمنح، معتبرا ان المنح تزيد شهوة الاستهلاك ولا تقوم باي عمل انتاجي.
وفي نفس السياق، أكد الوزير أن وزارته حصلت من دولة إيطاليا على قرض مع فترة سداد طويلة تصل لـ 30 سنة وبدون فائدة، مشيرًا إلى أن هذا سيمكن الوزارة من تقديم قروض صغيرة للجادين.
وشدد على ضرورة حل المشكلة والعمل الجاد لكي تعود حياة اقتصادية جديدة للمواطن وأن يعيد إعمار قطاع غزة وفتح المعابر وتتحرك الأموال بحرية ويتوقف إطلاق النار.
وطالب بأن يكون هناك اتفاقيات على فتح المعابر وإدخال السلع، مؤكدًا أن هذه القضايا مطلوبة من القوى السياسة التي خلقت حكومة التوافق.
المصدر :
