طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بوقف المساعي الجارية في غزة للتصرف بأراضٍ حكومية وتخصيصها لموظفين حكوميين في غزة عوضاً عن مستحقاتهم المتأخرة، في ضوء استمرار أزمة الرواتب، والتي كان آخرها القرار الذي اتخذته أمس، كتلة التغيير والإصلاح التي تنعقد باسم المجلس التشريعي في غزة، بإقرار تخصيص أراضٍ حكومية لموظفين حكوميين. وأكد المركز في بيان صحفي الاثنين أن التصرف بتخصيص أراضٍ واتخاذ مثل هذه القرارات هو من اختصاص مجلس الوزراء، داعياً الحكومة التي انبثقت عن اتفاق المصالحة إلى الإسراع في إنهاء أزمة الرواتب باعتبارها احد استحقاقات عملية المصالحة.
وكانت كتلة التغيير والإصلاح التي تعقد جلساتها في غزة باسم المجلس التشريعي قد أكدت في بيان صدر عنها الأحد الموافق 29 نوفمبر 2015، بأنها أقرت توصيات لجان المجلس الثلاث (القانونية –الاقتصادية-الموازنة)، بشأن مقترح مقدم من سلطة الأراضي يتعلق بتخصيص أراضٍ حكومية لصالح مشروع إسكان.
وجاء في حيثيات البيان أنه " في إطار حرص اللجان والمجلس على ممارسة الرقابة السابقة على هذا المشروع وضمان تحقيق المصلحة العليا لأبناء شعبنا وإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للاستفادة من هذه المشاريع وضمان الالتزام بأحكام القانون والمحافظة على حقوق المستفيدين، فقد أقر المجلس التشريعي توصيات اللجان الثلاثة انطلاقاً من الدور الرقابي للمجلس التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية."
جدير ذكره أن آلاف الموظفين المعينين من قبل الحكومة السابقة في قطاع غزة، لم تتم تسوية أوضاعهم حتى الآن، رغم مرور نحو عام ونصف على تشكيل حكومة الوفاق الوطني في يونيو 2014، والتي كانت إحدى استحقاقاتها حل أزمة الرواتب للموظفين الحكوميين في غزة. غير أن تعطل عملية المصالحة قد أدى إلى استمرار الأزمة.
وشدد على عدم قانونية أي قرار بالتخصيص يصدر عن كتلة التغيير والإصلاح، وأنه لا يمثل حلاً لمشكلة الموظفين، بل يضعهم في خضم أزمة جديدة، قد تهدر حقوقهم.
وذكر المركز أنه يستند في موقفه إلى اعتبارات قانونية وموضوعية وهي:
- قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2007، بشأن الأراضي الحكومية، الصادر عن الحكومة التي شكلها رئيس الوزراء السابق، إسماعيل هنية، عقب الانتخابات التشريعية في العام 2006، والذي نص على "الوقف الفوري لأي تخصيص من أراضي الدولة للمنفعة العامة أو الخاصة إلا بناء على قرار يصدر عن مجلس الوزراء".
- أن أي قرار يصدر عن كتلة التغيير والاصلاح لا يمثل المجلس التشريعي ولا يحمل أية قوة قانونية، وتعتبر قراراته في حكم المنعدمة ويمكن تجاهلها في أي وقت لاحق، وبالتالي يضع مستحقات الموظفين في مهب الريح.
- إن حكومة التوافق الوطني المشكلة منذ يونيو 2014 هي الجهة المسؤولة قانوناً عن أية قرارات بتخصيص الأراضي العامة.
- إن مستحقات موظفي حكومة غزة السابقة هي إحدى ملفات المصالحة، وحلها بطريقة سليمة يعني المضي قدما في المصالحة الفلسطينية، بدلا من خلق العقبات في طريقها بمثل هذا النوع من القرارات.
- إن القرار بتخصيص الأراضي لا يقدم حلاً حقيقياً لموظفي غزة، خاصة وأن الأزمة مستمرة، والمستحقات تتراكم بشكل دوري.
طالب المركز بسرعة انجاز المصالحة الفلسطينية، واستعادة وحدة المؤسسات الوطنية، وأن يقف طرفا الانقسام عند مسؤولياتهم، لإيجاد حل كريم لموظفي حكومة غزة السابقة، بعيداً عن أية مشاكل مستقبلية.
ودعا إلى انجاز أزمة مستحقات الموظفين في غزة، على أساس الحق، ودمجهم في المؤسسات الرسمية بشكل مهني، بما يحقق قواعد العدالة والإنصاف ضمن المصالحة الفلسطينية.
المصدر :
