أكدت هيئة العمل الوطني أن الاراضي الحكومية التي يجري الحديث عن توزيعها عوضاً عن رواتب الموظفين الذين تم توظيفهم ما بعد 2007 في قطاع غزة هي أراض حكومية مملوكة للدولة وفقاً للقانون ولا يحق لأي فصيل بعينه ولا لأي جهة كانت التصرف بها.
وشددت الهيئة في ختام اجتماع لها ناقش التطورات السياسية على أن هذه الاراضي خارج إطار النظام والقانون وهي اصلاً مسجلة باسم المندوب السامي الذي حل محله الحاكم الإداري العام لقطاع غزة ومن ثم آلت للسلطة الوطنية الفلسطينية الممثلة برئيسها ولا يجوز تخصيص أي من هذه الاراضي خارج إطار المصلحة العامة ووفقاً للضرورة التي حددها القانون.
وقالت إن كافة الاجراءات التي يجري الحديث عنها بتوزيع الاراضي الحكومية بغض النظر عن المبررات هي باطلة بطلاناً مطلقا لتعارضها مع القانون كونها املاك عامة وملك للشعب الفلسطيني.
وطالبت حركة حماس بممثليها والناطقين باسمها وكتلتها البرلمانية بالتوقف " والتراجع عن تصريحاتها القاضية بالتصرف غير القانوني بالأراضي العامة".
كما شددت على أن اشكالية رواتب الموظفين تحل من خلال الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ دورها في حل اشكالية رواتب الموظفين وباقي القضايا المتوافق عليها في 4/5/2011 وبحضور قادة الفصائل كافة.
المصدر :
