هدمت سلطة الأراضي في قطاع غزة بعد ظهر الأربعاء، بحماية عناصر من الشرطة الفلسطينية منزلين في منطقة تسمى "أراضي محلول" القريبة من موقع "قريش" العسكري في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وقال سكان المنطقة في أحاديث منفصلة مع الوطنيـة على أن عناصر من الشرطة وصلت إلى المكان صباحاً برفقة جرافات وبدأت بهدم بعض المنازل دون سابق إنذار.
وذكر هؤلاء أن الشرطة أجبرتهم على إخلاء المنازل وبدأت الجرافات بالهدم، مؤكدين ملكيتهم لهذه الأرض وأن لديهم مستندات وأوراق رسمية وأكيده منذ الحكم البريطاني في غزة، مشيرين إلى أن الأوراق التي يملكونها موقعة منذ عام 1922.
وأضاف هؤلاء أن وفد من أصحاب المنازل ذهبوا إلى قيادات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ومنهم إسماعيل هنية ومحمود الزهار، وأعضاء من المجلس التشريعي ووعدوهم بإلغاء قرار الهدم.
وتؤكد سلطة الأراضي أن هذه الأراضي هي ملكية حكومية ولا يحق لأي شخص التصرف بها أو نشر إعلانات في الصحف يدعي فيها أنها ملك له، مشيرة إلى أنها مسجلة في سجلات الطابو باسم سيادة الحاكم الإداري العام المصري أي ما يعني أن رقبة الأرض تعود للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ويقول رئيس سلطة الأراضي إبراهيم رضوان لـ"الوطنيـة" إن ما تقوم به سلطة الأراضي هو إزالة تعديات على الأراضي الحكومية بحسب الاتفاق الموقع بين المواطنين المقيمين عليها.
وأوضح رضوان أن الاتفاق تضمن السماح للمواطنين بالسكن في تلك الأراضي ولكن دون تجديد البناء عليها، مؤكدا ًأن الحكومة تقول إن هذه الأراضي أراضي حكومية بإمتياز ولكن المواطنين المقيمين على هذه الأراضي يؤكدون أنهم يملكون أوراق رسمية تثبت قانونية امتلاكهم للأراضي.
وعن أليات العمل لتسوية الخلاف بين الحكومة والمواطنين، أكد رضوان أنه هناك أليات تعمل عليها الحكومة من اجل الوصول إلى تسوية، وهذه الآلية منذ عام 2011/ 2012 ولكن بسبب الأمور السياسية والحروب تم تأجيل العمل عليها.
وأضاف " ليس أمام سلطة الأراضي في النهاية إلا تطبيق القانون وستشرع السلطة قريبًا في تطبيق الاتفاق بين الحكومة والمواطنين."
وأشار إلى أن اتفاق التسوية قد يكون نقل هؤلاء المواطنين إلى أماكن أخرى تسمح الحكومة بتواجدهم بشكل قانوني فيها.
وشدد على أن المواطن هو الوحيد الذي يتحمل نتيجة أفعاله والمواطن هو المخالف للقانون، مؤكدًا أن السلطة والحكومة قدمت العديد من الإخطارات والتحذيرات له لكي يتوقف عن البناء ومخالفة القانون.
المصدر :
