عززت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة ورقة التفاهم المشترك مع هيئة المطاعم والفنادق السياحية، بزيارة ميدانية لوكيل وزارة الاقتصاد حاتم عويضة.
ونظم عويضة برفقة عدد من المسؤولين في دائرة حماية المستهلك وأعضاء من القطاع الخاص وهيئة المطاعم والفنادق زيارة لثلاثة مطاعم كان قد اتهمت باستخدام لحوم مجمدة ومياه مالحة.
وأكد عويضة أن زيارته تأتي للتأكيد على أن وزارة الاقتصاد في خندق واحد مع كل مكونات القطاع الخاص، مشدداً على أن صمود القطاع الخاص في ظل الحصار المفروض على القطاع "بالأسطوري".
وكان في استقبال عويضة في مطعم وفندق الروتس رئيس مجلس الإدارة وائل الشرفا الذي أكد أن هذه الزيارة هي لرد الاعتبار لإدارة الفندق بعدما أسيئت سمعته، مؤكداً دعمه لكل الإجراءات القانونية التي تتم من خلال عمليات الضبط من قبل وزارتي الاقتصاد والصحة.
بدوره، اعتبر صاحب مطعم بالميرا منذر عبده الزيارة بمثابة رد اعتبار جيد لهذه المطاعم التي قال إن لها تاريخ كبير ولها اسمها في الوسط السياح.
وبين أن الزيارة أتت بناء على تفاهمات مع الوزارة لرد اعتبارنا بعدما أسيئ لنا عبر وسائل الاعلام. فيما أكد صاحب مطعم مستر بيكر سمير صوافطة أن وكيل الوزارة كان متفهم جداً لما حصل، وشرحنا كل ما لدينا من مبررات ومحاضر الضبط واطلع عليها واعتبرها محاضر لاغية لا أساس لها من الصحة، " وهذا شيء يدل على مصداقيتنا بعدما لم تتمكن الوزارة من اثبات أي شيء علينا".
وكانت وزارة الاقتصاد في غزة اتفقت مع هيئة المطاعم والفنادق السياحية على تجاوز الوضع الحالي من خلال التعاون الحثيث واليومي بين الوزارة والهيئة والمطاعم التي تمثلها، وتحقيق مصالح المستهلك بما لا يتعارض مع مصالح المؤسسات السياحية والمطاعم.
جاء ذلك في بيان مشترك في ختام اجتماع لهم السبت، حيث أكدوا على أن المؤسسات والمطاعم التي تم تداول أسمائها التجارية هي مؤسسات وطنية ذات سمعة وصيت محترم، وأن أي إجراءات أو مخالفات تم تداول الحديث عنها فهي في إطار المتابعة الروتينية التي لا ترقى إلى ما وصل إليها التصعيد الإعلامي.
وأكدت الوزارة في البيان احترامها الكامل لهذه المؤسسات وسمعتها وهي مطعم الروتس ، مطعم بالميرا، ومطعم مستر بيكر، والتي تمثل واجهة سياحية عريقة في قطاع غزة.
وشدد البيان على أن وزارة الاقتصاد تمثل حاضنة وراعية للقاع الاقتصادي وبضمنه قطاعي السياحة والمطاعم، وأن التعاون والتكامل بين الوزارة وهيئة المطاعم والفنادق ومن تمثلهم لم ولن يتوقف أبداً لما فيه المصلحة العامة ومصلحة المستهلك الفلسطيني.
المصدر :
