يدخل قرار حظر بيع وتسويق منتجات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي فرضته السلطة حيز التنفيذ الأربعاء، ردًا على حجز الاحتلال الإسرائيلي لأموال السلطة.
وقالت اللجنة الوطنية العليا الفلسطينية ضد الإجراءات العقابية الإسرائيلية إن قرار المنع يعد قرارًا رسميًا شعبيًا يتضمن كافة الإجراءات القضائية والعقابية اللازمة لتطبيقه ضد من يخالفه.
ويشمل قرار المنع الأولي ست شركات إسرائيلية هي شركة "تنوفا" للألبان وكل منتجاتها، و"أوسيم"، وشركة "عيليت"، وشركة "بريجات" للعصائر، و"يعفور"، و"شتراوس" ويشمل أيضًا الفواكه والمنتجات الزراعية.
وكانت اللجنة قد أعطت مهلة للتجار لمدة أسبوعين للتخلص من منتجات هذه الشركات، فضلا عن تشكيل لجان خاصة في كافة المناطق للقضاء على البضائع الإسرائيلية، داعية المصنعين الفلسطينيين إلى زيادة إنتاجهم المحلي ورفع جودته لملء الفراغ الناجم عن قرار المنع.
وتعاني السلطة من أزمة مالية جراء حجز الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية الشهرية عقب توقيع الرئيس محمود عباس وثيقة الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية.
المصدر :
