طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تكبل وتخنق وتحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني، واستمرارها في قرصنة المستحقات الضريبية لفلسطين للشهر الثاني على التوالي. وأوضح مصطفى خلال لقائه في مقر مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، أن الجانب الإسرائيلي تجاوز كل الحدود التعسفية وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وأن الحكومة الفلسطينية لن تقبل بذلك بعد الآن. وأفاد أن الحكومة تعمل على وضع استراتيجيات وخطط متكاملة للخروج من الأزمة الحالية والنهوض بالاقتصاد الوطني والتحرر من الاتفاقيات التي تقيد عمل الحكومة والقطاع الخاص. وأكد حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، بحيث تكون شاملة لجميع قطاعات الاقتصاد الوطني، إضافة إلى العمل سوياً على مواجهة كافة التحديات التي تحدق بالاقتصاد الوطني والنيل من هويته الوطنية. وفي السياق ذاته بين رئيس مجلس إدارة الجمعية سمير زريق الدور الحيوي والمهم الذي تقون له الجمعية على المستوى المحلي والدولي، بتمثيلها لكافة القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجمعية حريصة للعمل مع الوزارة والحكومة على مستوى استراتيجي لوضع عناصر النجاح. مؤكداً أن الجمعية على استعداد تام لتقديم كل ما يلزم لإعادة صياغة العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص وتحقيق شراكة دائمة فيما بينهما. وطالب زريق بعقد ورشة عمل موسعة معه تضم سيدات ورجال الأعمال لمناقشة كافة القضايا والمشاكل والعقبات التي تواجه وتهم رجال الأعمال والقطاع الخاص الفلسطيني، مشيرا الى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الدورية بين الجمعية والوزارة. بين المشاركون في الاجتماع من مجلس إدارة الجمعية أهمية تطوير لغة الحوار، منوهين إلى أهمية هذا اللقاء تأتي من صعوبة الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يمس بشكل مباشر القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بتأخر دفع مستحقاته على الحكومة.  وفي نهاية اللقاء أكد المجتمعون ضرورة تحقيق الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص من خلال مأسسة الحوار الاقتصادي الوطني وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه لتحقيق الإصلاحات المنشودة، ووضع الإجراءات والآليات والسياسات الاقتصادية المناسبة. مشيرين إلى أهمية تطوير السياسة الضريبية المتقدمة، بالإضافة الى العمل سويا وبشكل متواصل لوضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بالمنتج الوطني، للخروج برؤيا موحدة حول كافة القضايا التي تهم القطاع الخاص والقطاع العام الفلسطينيين.    

المصدر :