أكدت الحكومة الفلسطينينة أن قرار الاحتلال بشطب إقامات نحو 100 ألف مقدسي يهدف لتفريغ مدينة القدس وتقسيمها ضمن مخطط متكامل لتهويد المدينة.
واعتبرت الحكومة في جلستها الاسبوعية في رام الله الثلاثاء أن مجرد طرح هذا القرار هو شروع بالتطهير العرقي وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي، التحرك الفوري لوقف هذه القرارات العنصرية التي تأتي في سياق محاولات إيجاد أغلبية يهودية في المدينة على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.
وقالت الحكومة إن حماية القدس والدفاع عنها واجب وطني وأولوية لدى القيادة والحكومة، داعيةً إلى إلزام إسرائيل بالتراجع فوراً عن كافة العقوبات الجماعية التي نفذتها في أحياء القدس بما في ذلك الكتل الإسمنتية وإجراءات التفتيش المهينة.
وناشدت المجتمع الدولي إلى إعلاء الصوت ضد هذه الإجراءات العنصرية وعدم الاكتفاء بدعوات ضبط النفس المقيتة التي تساوي بين الضحية والجلاد.
وطالبت بضرورة إلزام الحكومة الإسرائيلية بالإفراج فوراً عن جثامين الشهداء وعدم اتخاذهم رهائن لديها، مشيراً إلى أن صمت المجتمع الدولي على هذه الإجراءات مخجل وغير مفهوم وغير مقبول على الاطلاق.
وجددت الحكومة الدعوة إلى توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا ومقدساتنا، وإلى تحرك عربي وإسلامي ودولي جاد يتناسب مع حجم مخاطر وتداعيات هذه التصريحات والجرائم العنصرية البشعة التي تنذر ببدء تنفيذ مخططات خطيرة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل.
وشدد تعلى أن الهبة الشعبية الفلسطينية هي رسالة للاحتلال وللعالم أجمع، بأن شعبنا سيدافع عن نفسه وعن كافة حقوقه المشروعة التي يكفلها القانون الدولي، ولن يرضى باستمرار احتلال وطنه ونهب أرضه والاعتداء على مقدساته وارتكاب الجرائم بحقه من قبل جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين.
وأكدت أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول المسجد الأقصى المبارك ما هي إلا محاولة لتزوير التاريخ وقلب الحقائق وتشريع تغيير الوضع الذي كان قائماً، وحرف الأنظار عن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإجراءاته التعسفية والعنصرية في القدس.
ورحبت الحكومة بقرار المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي ينتقد ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والتراث الثقافي والديني في مدينة القدس الشريف، والحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، وإعاقة إعمار قطاع غزة الناتج عن الحرب الأخيرة.
المصدر :
