أكد مركز حماية لحقوق الإنسان على ضرورة التزام مجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة بالمهنية والشفافية والمعايير الدولية عند تعيين مسؤولي لجان التحقيق الأممية خصوصاً إذا ما كان الأمر يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنة الجمعة "على الأمم المتحدة تحري المهنية والشفافية عند عملية التكليف الخاصة بلجان الأمم المتحدة ومسئوليها".
وقال على الأمم المتحدة إثبات إن "تعيينها السيدة ماري مكجوان ديفيس لم يتضمن تضارب في المصالح خصوصاً أن لها مواقفها المؤيدة لإسرائيل، وكانت قد بررت الاعتداءات الاسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين أثناء العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2008".
وكان رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق في جرائم حرب ارتكبت في غزة وليام شاباس قد قدم استقالته الأسبوع الماضي بعد اتهامات وجهها له الاحتلال الإسرائيلي بالانحياز لصالح الفلسطينيين، وعُينت القاضية الأمريكية السابقة "ديفيز" بدلًا منه.
وأشار حماية إلى قلقه الشديد تجاه الضغوط والتهديدات التي تعرض لها شاباس وسرعة تكليف ديفيس، معتبرًا قبول الاستقالة بهذه السرعة "يعطي انطباعا بقبول مجلس حقوق الانسان للادعاءات الإسرائيلية".
وطالب مجلس الأمن توضيح الآلية التي تمت فيها اختيار وتعين السيدة ديفيس، معتبرًا أن الآلية والتوقيت يثيران الشكوك حول سلامة الإجراء.
وأوضح أن لديفيس دور في تراجع "ريتشارد جولدستون" عن تقريره الذي أوصى بفتح تحقيق جراء ارتكاب جرائم حرب محتملة ضد الإنسانية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في حربها على قطاع غزة عام 2009.
وترأس القاضي الجنوب أفريقي غولدستون لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان مهمتها التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم من قبل الاحتلال قبل حرب 2009 وخلالها وبعدها، وقاطع الاحتلال اللجنة منذ البداية.
المصدر :
