أكدت الحكومة الفلسطينية أنها ستبقى في حالة انعقاد دائمة لمتابعة تطورات الأوضاع الراهنة، في ظل توتر الأوضاع الأمنية في مختلف مدن الضفة الغربية ومدينة القدس.
وحملت الحكمة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تهديداتها ومخططاتها التي سيتصدى لها الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل التي أقرتها القوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها لمبادئ وقواعد الشرعية الدولية، وإلزامها بوضع حد لاستمرار سرقة الأرض الفلسطينية.
وقالت الحكومة مستهل جلستها الأسبوعية التي عُقدت صباح الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله الدكتور إنها تدعم بشكل كامل ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، والمعبر عن موقف الإجماع الوطني الفلسطيني الرافض لاستمرار الوضع القائم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
عملية نابلس
وأعربت عن استهجانها من حشد قوات الاحتلال لأربع كتائب من جيشها لاعتقال منفذي عملية نابلس "ايتمار" في الوقت الذي تتستر فيه على مرتكبي جريمة إحراق عائلة دوابشة رغم مضي أكثر من شهرين عليها.وأدانت إقدام سلطات الاحتلال على هدم ثلاثة منازل لفلسطينيين في القدس صباح اليوم، في حين تمتنع عن أي إجراء تجاه الإرهابيين المستوطنين مرتكبي جريمة قتل وحرق الطفل محمد أبو خضير والجرائم الأخرى التي يرتكبها المستوطنون بحق الشعب الفلسطيني الأعزل تحت سمع وبصر وحماية قوات الاحتلال.
إضراب الأسرى
وفيما يتعلق بقضية الأسرى، أكدت الحكومة أن إضراب الأسرى الإداريين دخل مرحلة حرجة وصعبة بعد 40 يومًا من الإضراب المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وأصبحت أوضاع سبعة منهم سيئة جدًا، في ظل استمرار رفض إدارة سجون الاحتلال نقلهم إلى المستشفيات.وأشارت إلى تعمد إسرائيل حرمان الأسرى من العلاج والفحوص الطبية اللازمة، وزجهم في زنازين عزل سيئة في أقسام الجنائيين، وتتعمد عرقلة زيارات المحامين لهم بهدف الضغط عليهم وكسر الإضراب.
عطلة وإعفاءات
وقررت الحكومة اعتبار يوم الخميس الموافق 15/10/2015 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية، وبمناسبة موسم قطف الزيتون، حيث دعت المواطنين وكوادر الأجهزة الأمنية كافة إلى مساعدة المزارعين في جني المحصول.وصادقت على إعفاء شركة الوطنية موبايل مؤقتًا من دفع رسوم الترخيص السنوية (رسوم الـ 7%) لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2014 وحتى نهاية عام 2018، على أن تلتزم الشركة باستثمار (قيمة الإعفاء) في بناء شبكة حديثة ومتطورة لتقديم الخدمات المتعلقة بالجيل الثالث والجيل الرابع فور تخصيص الترددات اللازمة.
وفي السياق ذاته، صادق المجلس على إعفاء الشركات المرخصة لتزويد خدمات الانترنت من رسوم الترخيص السنوية (رسوم الـ 7%) من مجمل الايرادات عن الفترة السابقة وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، تطبيقاً لسياسة الحكومة في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقرر المجلس تخصيص مبلغ مالي من الاحتياطات المالية في الموازنة العامة لإنشاء وترميم منازل المواطنين أصحاب الحالات الخاصة دعماً لصمود المواطن الفلسطيني.
المصدر :
