احتضنت العاصمة القطرية الدوحة اجتماعا خليجيا لوزراء الإسكان بحثوا فيه التحديات والمشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان وأبرزها الفجوة بين العرض والطلب.
كما بحث المسؤولون سبل توحيد الآليات والقوانين المنظمة للقطاع، وشروط توفير السكن الملائم للمواطنين، وإدارة المشاريع الإسكانية والمدن الحديثة التي تساهم في استقرار الأسرة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأقر مسؤولو الإسكان بوجود تحديات حقيقية في هذا المجال، تختلف من دولة لأخرى، ودعوا إلى بذل كل الجهود الممكنة لجسر الهوة بين العرض والطلب الناتجة عن الزيادة المطردة للسكان، والاستفادة من الخبرات المختلفة، والأبحاث التي يقدمها الخبراء وطلبة الجامعات الخليجية.
وكانت اللجان المشرفة على إعداد جدول الأعمال قد اتفقت أمس على جملة من المحاور أهمها إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للدول الأعضاء تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، وإنشاء رمز خليجي موحد لتصاميم المباني السكنية في كافة دول المجلس، من شأنه المساعدة على ضمان جودة بناء الوحدات السكنية الجديدة.
وقال وكيل وزارة الإسكان السعودية المهندس محمد الزميع إن أزمة السكن في دول مجلس التعاون تتطلب جهودا مضاعفة لإصلاح الخلل الواضح في ميزان العرض والطلب، مشددا على أن قضايا الإسكان تشكل تحديا حقيقيا لمسيرة التنمية.
وأضاف الزميع أن الوزارات المعنية تأمل في أن تتمكن عن طريق قاعدة البيانات التي تعدها الأمانة العامة لمجلس التعاون من تحديد بيانات تفصيلية تعطي أرقاما دقيقة للفجوة ما بين العرض والطلب في كل دولة.
ولفت إلى أن غياب الإحصائيات والأرقام الدقيقة لقطاع الإسكان في السابق هو ما فاقم أزمته في بعض الدول.
وفي السياق نفسه، قال مدير إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية القطرية ناصر مهنأ الرمل إن اجتماع الدوحة اليوم أسفر عن الاتفاق على توحيد الجهود للتعاطي مع قضايا الإسكان، والتي تعتبر العمود الفقري للتنمية المستدامة في دول المجلس.
وأوضح الرمل أن قطر تتوفر على خطة خمسية ترمي إلى تلبية احتياجات المواطنين من السكن، إذ تلقت إدارة الإسكان في السنوات الخمس الماضية قرابة 17 ألف طلب للإسكان، وقد استفاد معظم أصحاب الطلبات من السكن.
وبناء على نتائج السنوات الخمس الماضية -يضيف الرمل- سيتم توفير نفس العدد من الوحدات السكنية في السنوات الخمس المقبلة تماشيا مع الخطة الخمسية.
ونبه المسؤول القطري إلى أن الخطة تراعي في تصاميم المساكن الجديدة المتطلبات الإنسانية لكل أسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود بعض ذوي الاحتياجات الخاصة في كل منزل.
المصدر :
