قررت محكمة النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من 38 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد، والطعن المقدم من النيابة، إلى جلسة 15 أكتوبر للاطلاع على مذكرة النقض.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل الشوربجي وعضوية المستشارين أبو بكر البسيوني وأحمد مصطفى ونبيل الكشكي وحسام الدين بدوى وهشام أبو علم وخالد القضابى ومحمد عبده وأشرف المصري وجمال مصطفى ومحمد أباظة وبسكرتارية أيمن كامل وحسام خاطر ووليد سيد، وفق ما نشرته جريدة "اليوم السابع المصرية".
ومثل المتهمين في هيئة الدفاع كل من محمد سليم العوا ومحمد طوسون وكامل مندور وأسامة الحلو وحسن صالح وناصر أحمد وعبد المنعم عبد المقصود.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت في إبريل الماضي حكما حضوريا بمعاقبة 12 متهما بالإعدام على رأسهم محمد بديع المرشد العام للإخوان وسعد الحسيني (مهندس مدنى – محبوس) ووليد عبد الرؤوف شلبي (صحفي بجريدة الحرية والعدالة – محبوس) وصلاح الدين سلطان (أستاذ الشريعة – محبوس) وعمر حسن مالك (رجل أعمال – محبوس) وسعد محمد عمارة وبالسجن المؤبد لـ26 وغيابيا لمتهمين بالإعدام و11 بالسجن المؤبد.
كما وجهت النيابة اتهامات للمدانين تتعلق بـ"إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان، بهدف مواجهة الدولة"، عقب فض اعتصامي أنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في ميداني رابعة العدوية(شرقي القاهرة) ونهضة مصر(غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، مخلفا مئات القتلى وآلاف القتلى، وهي التهم التي نفاها المتهمون ودفاعهم.
المصدر :
