أكد فريق الأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في جرائم حرب في قطاع غزة الأربعاء على إصدار تقريره في موعده نهاية شهر مارس/آذار القادم، على الرغم من طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التخلي عنه بعد استقالة رئيس الفريق.
وكان رئيس الفريق "ويليام شاباس" قد قدم استقالته الاثنين الماضي بعد اتهامات وجهها له الاحتلال الإسرائيلي بالانحياز لصالح الفلسطينيين.
وتأتي الاستقالة في أعقاب رسالة من السفير الاسرائيلي لدى الأمم المتحدة في جنيف "إفياتار مانور" إلى رئيس مجلس حقوق الانسان "يواكيم روكر" يندد فيها بما وصفه بتضارب صارخ للمصالح وبعلاقة شاباس السابقة بالفلسطينيين، مطالبًا عزله على الفور.
ويتهم الاحتلال المجلس بالتحيز ضده منذ مدة طويلة وأعلنت منذ أشهر أنها لن تتعاون مع القائمين على التحقيق ووصفته بأنه "محكمة شعبية".
واستشهد في الحرب على القطاع أكثر من 2100 فلسطيني أغلبهم من المدنيين، ودمر الاحتلال آلاف المنشآت المدنية والصناعية والاقتصادية.
من جانبه، قال شاباس في رسالة إلى روكر إنه حصل على 1300 دولار مقابل الإدلاء برأي قانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية في أكتوبر تشرين الاول عام 2012 لكنه كان يتصرف باستقلال تام وحيادية كاملة بوصفه رئيسا لفريق التحقيق.
وأضاف أنه لم يتلق طلبا بأن يقدم أي تفاصيل عن نشاطه السابق فيما يتعلق بالفلسطينيين وإسرائيل.
وعقب روكر في بيان صحفي "الرئيس يحترم قرار البروفسور شاباس ويثمن أن بهذه الطريقة سيتم تحاشي شبهة تضارب المصالح مما يحفظ نزاهة العملية."
وأضاف أن المحققين أصبحوا "الان في المرحلة الأخيرة من جمع الأدلة من أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهود."
وقال بيان للأمم المتحدة إن "ماري ماكجوان ديفيز" وهي عضو حالي في لجنة التحقيق بشأن غزة وقاضية سابقة بالمحكمة العليا في نيويورك ستحل محل الأكاديمي الكندي "شاباس".
وشكل مجلس حقوق الانسان لجنة التحقيق في يوليو تموز الماضي بناء على طلب فلسطين. منددًا بالهجوم الاسرائيلي وقال إنه انطوى على هجمات عشوائية مبالغ فيها بما في ذلك القصف الجوي لمناطق مدنية والعقاب الجماعي.
المصدر :
