صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على طرد المواطنة نادية أبو الجمل بمعيّة أولادها الثلاثة من بيتهم في شرق القدس.
ورفض القضاة "روبنشطاين" و"جبران" و"هندل" الادّعاء القائل بوجوب إلغاء القرار، ومن ضمن أسباب ذلك أنّ الحديث يدور عن خطوة انتقاميّة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه عائلة الشهيد غسان أبو الجمل.
ورفض القضاة أيضًا طلب إلغاء الطرد ولو لأسباب إنسانيّة، حيث تم تأجيل الطرد إلى حين مرور عيد الأضحى الذي انتهى مساء أمس الأحد نزولًا لطلب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الذي مثّل الملتمسين.
وأشار مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسيليم" إلى أنّ القرار الذي أصدره القضاة يتلخص بالتسويغ القضائي الوارد فيه، من خلال جملة واحدة، وهي "في مثل هذه الظروف التي ينعدم فيها وجود خلية أسريّة، ليس هناك حقّ للتمتع بمكانة في إسرائيل بحُكم وجود أولاد، إذ أنّ القاصر متعلّق بوالديه وليس العكس".
وأكد مركز "بيتسيلم" أن قرار الطرد لم يكن ممكنًا لولا أن قامت الحكومات الإسرائيليّة المختلفة بخلق واقع مستحيل في القدس من خلال "ضمّ غير قانونيّ لأجزاء من الضفة الغربيّة إلى مناطق نفوذ إسرائيل، ورسم خط حدوديّ بلديّ للمدينة بشكل اعتباطيّ".
يذكر أن الشهدين غسان وعدي أبو حمل نفّذا عمليّة في كنيس بحيّ "هار نوف" وسط نوفمبر تشرين الثاني من عام 2014، والتي راح ضحيّتها أربعة يهود وأصيب سبعة آخرون.
وأدت العملية إلى استشهاد المنفذان أبو الجمل برصاص قوّات الأمن الإسرائيلية، ومن وقتها تهدّد السلطات الإسرائيلية باتخاذ تدابير عقابيّة صارمة ضدّ أفراد عائلتيهما، فقد صدر ضدّ بيتي العائلتين أمرًا بالهدم، وأوقفت وزارة الداخليّة إجراء لمّ الشمل الذي كان يسمح بمكوث نادية أبو الجمل، زوجة غسّان، في القدس.
ويعني طرد أبو الجمل وأولادها فصل العائلة عن مركز حياتها في القدس، حيث سيظلّون من دون مأوى، وسيُفصلون عن أقربائهم وأصدقائهم، وسيجرّد الأولاد من مخصّصات التأمين الصحيّ، وسيُمنعون من الذهاب إلى الروضات والمدارس في القدس.
وكما يعني الطرد منع عن العائلة أية خدمات أخرى كثيرة يستحقها سكّان المدينة.
المصدر :
