حذر بنك إسرائيل المركزي في تقرير له ، من جلب عمال البناء من الصين إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح التقرير أن ليس هناك ضماناً لحل المشاكل التي تواجه السكن والإسكان في إسرائيل ، بل هو كفيل أيضاً بتفاقمها".
وقال رئيس دائرة الأبحاث في البنك "ناتان زوسمان"، " أن جلب هؤلاء العمال سيديم تخلف فرع البناء في الدولة، من جهة التقنيات ووتيرة إنجاز الاعمال بحيث يستغرق بناء الشقة الواحدة ما بين سنتين الى ثلاث سنوات".
وأضاف زوسمان أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نقص الأيدي العاملة ، بل في منظومات التخطيط والتراخيص.
وأشار زوسمان إلى أن انتاجية العمل في فرع البناء في إسرائيل هي من بين المعدلات الأدنى في الدول المتطورة ".
وبين أن الأساليب القديمة التي تعتمد على العمالة الرخيصة ، ولا تعتمد على التجديدات التقنية والتكنولوجية المتّبعة في الدول المتقدمة التي تنهض بمشاريع عمرانية ضخمة ، بأقصى سرعة وجودة.
وتابع"جلب العمالة من الصين سيبقي على المستوى المتدني من الإنتاجية ، وسيبقى كذلك على الأجور المتدنية لعمال البناء الاسرائيليين ، فلا يجدون أي محفز لتطوير مهاراتهم".
المصدر :
