طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في رام الله بفتح تحقيق جدي في اعتداءات عناصر الأجهزة الأمنية على الشبان المتظاهرين في الضفة الغربية ضد الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى والمرابطين والمرابطات فيه.
وشدد المركز في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه السبت على ضرورة تقديم مقترفي الاعتداءات من الأجهزة الأمنية للعدالة ليتلقوا جزاء ما ارتكبوه.
وأشار إلى أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998.
وأكد أن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية، إلى جانب المادة (19) من القانون ذاته والتي كفلت الحق في حرية الرأي والتعبير.
ودعا المركز كافة الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما طالب الأجهزة الأمنية إلى احترام حقوق الإنسان المكفولة وفقاً للقوانين المحلية والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وأدان المركز إقدام الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية على فض تجمع سلمي بالقوة جرى تنظيمه في بيت لحم احتجاجاً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على المسجد الأقصى.
كما ندد باقتحام مكتب "راماسات للإعلام" في مدينة نابلس، واعتقال ثلاثة صحفيين وشقيق أحدهم، وهو طفل كان في زيارته، واحتجازهم لعدة ساعات في مقر جهاز الأمن الوقائي في المدينة، والتحقيق معهم حول عملهم.
المصدر :
