أعلن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر أن المجلس أعد مشروع قانون لتنظيم منظومة الكهرباء في قطاع غزة، حيث سيتم عرضه على النواب الأعضاء قريبًا لإقراره، موضحًا أن العمل به سيخفف من الأزمة بشكل كبير.
وقال بحر خلال جلسة خاصة للتشريعي الخميس، عقدت للاستماع إلى البرنامج الوطني حول أزمة الكهرباء من نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل، إن المجتمع الدولي وبعض الأطراف الإقليمية والمحلية تعاقب قطاع غزة نتيجة "اختيار ممثليه في الانتخابات التشريعية عام 2006 التي فازت بها حركة حماس".
بدوره، قال الشيخ خليل إن قطاع غزة يحتاج إلى 450 ميجا واط من الكهرباء، ومحطة توليد الكهرباء تحتاج إلى 300 ألف لتر من الوقود يوميًا لتشغيل مولدين فقط.
وأشار إلى أن ما يصل للشركة من الاحتلال الإسرائيلي هو 120 ميجا واط، ومن مصر 13 ميجا واط، ومحطة التوليد 46 ميجا واط، مبينًا أن المحطة تنتج في أفضل حالاتها 120 ميجا واط.
وأضاف أن أسباب تفاقم أزمة الكهرباء هي "القطع المتكرر للخطوط المصرية المغذية، ونقص كمية الوقود التي ترسلها وزارة المالية في رام الله لمحطة التوليد"رغم الدفع المسبق للكمية المطلوبة"، إضافة إلى عدم القدرة على توفر الأموال الكافية لتشغيل المحطة بالكامل.
واعبر أن عدم التزام عدد من المواطنين بسداد فواتيرهم يسبب عجز مالي كبير للشركة، إضافة إلى الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء.
وطرح الشيخ خليل بعض الحلول لأزمة الكهرباء، منها تشغيل "الخط 161" لتزويد القطاع بـ 100 ميجا واط إضافية من الاحتلال وهو أمر بحاجة إلى موافقة السلطة والعمل على ذلك من خلال الحكومة.
وشدد على ضرورة ربط القطاع بشبكة النقل الثماني، كما ناشد المواطنين بعدم التعدي على خطوط النقل وهو ما يسبب "إرباك كبير" في جدول الكهرباء.
أما رئيس لجنة الرقابة في التشريعي النائب يحيى العبادسة شدد على ضرورة حصول المواطنين على "براءة ذمة" من سلطة الطاقة حتى يتمكنوا من استكمال معاملاتهم الحكومية أو إجراءات السفر.
المصدر :
