طالب مركز الميزان لحقوق الانسان الشرطة والنيابة العامة في مدينة غزة بوقف حملة استدعاءات الشبان، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة بمظاهرات ضد شركة الكهرباء مرة أخرى، حيث وصف الحملة بـ "التعسفية وغير القانونية".
وأكد المركز في بيان تلقت الوطنيـة نسخة عنه مساء الأربعاء، على أن الحملة مخالفة للقانون، مضيفًا أن "الذي يحدد بوضوح الأفعال المجرّمة ويعاقب عليها ليس بحاجة لالتزام شخصي يتم توقيعه".
واستنكر المركز الحقوقي أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية أو الأجنحة العسكرية لـ "مواجهة التجمعات السلمية، للحد من حرية العمل الصحفي".
وشدد على أن تقاذف الاتهامات لا ينهي المشكلة بقدر ما يسهم في "تسيسها وتحويل الغضب الشعبي عن أهدافه، بما يبقي على المشكلة، بل ويفاقمها".
وكما جدد مطالبه للنيابة العامة بالامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها حظر الاحتجاجات السلمية، داعياً للعمل بأقصى سرعة لوضع حلول عاجلة للتخفيف من حدة مشكلة انقطاع الكهرباء.
وأضاف أن "التحقيق فيما أعلن من معلومات حول تدخلات غير مشروعة لأجهزة أمنية وأجنحة عسكرية، أكد استخدام القوة أو التخويف لمنع الصحافة من ممارسة عملها، أو في مواجهة حركات الاحتجاج السلمي".
المصدر :
