قررت الحكومة الفلسطينية صرف جزء من راتب شهر أيلول – سبتمبر الجاري لموظفي القطاع العام وذلك لإعانتهم على تلبية احتياجات عيد الأضحى المبارك.
وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله، أنها ليست مسؤولة عن مشاكل انقطاع الكهرباء في قطاع غزة، موضحة أنها بذلت أقصى الجهود لإصلاح شبكة الكهرباء المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.
وقالت إنها بذلت جهودًا أيضًا لرفع إمدادات الكهرباء، وإعفاء محطة توليد الكهرباء من ضريبة "البلو"، وتحملت فاتورة الكهرباء الشهرية، حيث قامت بإدخال 3194 كوب من الوقود إضافة إلى ما يقارب 2000 كوب من الجانب المصري، وذلك ابتداءً من الشهر الحالي فقط.
وأشارت إلى تواصل جهودها لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل تتمثل في تمديد خط لتزويد محطة الكهرباء بالغاز الطبيعي بالتنسيق مع دولة قطر.
وقررت الحكومة تخفيض سعر تعرفة الكهرباء بمعدل 4% من التعرفة الحالية، حيث وصل التخفيض لبعض الشرائح نسبة 6% من التعرفة الحالية، ويأتي ذلك نتيجة انخفاض أسعار البترول والغاز العالمية.
رسوم باطلة
أما عن الرسوم التي فرضتها حماس على بضائع الضفة الغربية، أكدت الحكومة على رفضها فرض حماس لـ "رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة على البضائع القادمة إلى المحافظات الجنوبية من المحافظات الشمالية"، مؤكدة أن مثل هذه الاجراءات تزيد من معاناة قطاع غزة.وشددت الحكومة على أن هذه الرسوم باطلة وغير قانونية، وتساهم في تعميق الانقسام وتعطيل مسيرة المصالحة، وتعرقل تطبيق سياسات حكومة التوافق وتلحق ضررًا بالغًا بالتنمية الاقتصادية وتضعف قدرة المنتج الوطني على منافسة المنتجات الأخرى وخاصة الإسرائيلية.
اقتحام الأقصى
وحذّرت الحكومة من خطورة دعوة منظمات وجماعات "الهيكل" المزعوم المتطرفة أنصارها إلى أوسع مشاركة في اقتحامات مكثفة للمسجد الأقصى المبارك تزامنًا مع بدء موسم الأعياد اليهودية، وتنظيم فعاليات تلمودية في رحاب المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن هذا مؤشر لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني.وأبدت الحكومة دعمها لموقف الرئيس محمود عباس بالدعوة إلى عقد قمة إسلامية عاجلة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس، مثمنة المواقف البطولية للمصلين والمرابطين والمعتكفين من النساء والرجال، الذين يصدون اعتداءات قطعان الاحتلال الإسرائيلي.
وجددت قوات الاحتلال اقتحامها للمسجد الأقصى وباحاته صباح اليوم الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي بعد منع دخول جميع المصلين وطلاب المدارس الشرعية إلى الأقصى.
وقررت الحكومة التنسيب إلى الرئيس بدمج وزارة التخطيط مع وزارة المالية، لتصبح وزارة المالية والتخطيط، على أن تتولى الحكومة توزيع اختصاصات الوزارة ومهامها وموظفيها على الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن سياسة الحكومة بإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
المصدر :
