نفت وزارة المالية في غزة فرض ضرائب مالية على السلع والمنتجات القادمة من الضفة الغربية والتي تدخل قطاع غزة.
وقال وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا لـ"الوطنيـة " اليوم الأربعاء إن الوزارة لم ولن تفرض على السلع القادمة من الضفة لأن غزة والضفة وطن واحد.
وأكد الباشا أن المالية في الضفة الغربية هي التي تفرض على السلع المستوردة من غزة ضريبة بقيمة 16 % وتميز بين شطري الوطن وتتعامل معها كسلع قادمة من تركيا والدول الإقليمية والأوروبية، وفق قوله.
وكانت صحيفة الاقتصادية المحلية قالت إن وزارة الاقتصاد الوطني في غزة فرضت رسوما جديدة على ادخال البضائع الواردة من الضفة الغربية للقطاع تحت ما يسمى “بند استيراد”، وحددت القيمة المخصصة لكل سلعة وفقا لاليات اعتمدت داخل الوزارة.
وذكرت أن الوزارة حددت الرسوم المالية الخاصة على كل سلعة، بحيث اصبحت بالحد الأدنى على بعض المنتجات وكانت على النحو التالي:” للطن 50 شيكل والحد الاقصى 100 شيكل على قطاع المشروبات الغازية والعصائر والمياه، و200 شيكل لطن الالمنيوم، والرخام والحجر 20 شيكل للطن، والملح 50 شيكل للطن…الخ”.
ونقلت عن بعض التجار أن الوزارة بدأت فعليا في تطبيق هذا القرار من 1/9/2015، وترتب على هذا الاجراء حجز اطنان من البضائع على ارضيات معبر كرم ابو سالم ومنها “الملح”.
المصدر :
