طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين الثلاثاء ما أسمتها السلطة العامة في غزة بنشر الموازنة العامة وفقا للقانون بما فيها موازنة القضاء في غزة وذلك كحق من حقوق الحصول على المعلومات من أجل تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومراقبة المال العام.
جاء ذلك خلال مشاركة أمين سر نقابة المحامين مركز غزة زياد النجار، وعضوي المجلس شعبان الجرجير وعبد العزيز الغلاييني في الحلقة المستديرة التي حملت "عنوان الحق في الحصول على المعلومات من السلطة القضائية".
وقد شارك لفيف من المحامين والمحاميات، بالإضافة إلى عدد من كوادر المجتمع المدني في الحلقة التي نظمها مركز "هدف" لحقوق الإنسان.
وشكر المحامي زياد النجار مركز "هدف" لتسليطه الضوء على قضايا هامة تخص تعزيز سيادة القانون والنزاهة والشفافية.
وطالب النجار بضرورة نشر موازنة القضاء المالية، من أجل تعزيز الرقابة وبناء شفافية تضمن النزاهة في الخدمات التي يقدمها.
ودعا إلى تعديل المادة (177) أصول المحاكمات، والتي نصت على جواز حصول الشخص على صورة من الحكم القضائي حتى لو لم يكن طرفا في القضية، مطالبا بتعديل جواز الحصول وذلك كي تصبح مادة قانونية تعطي الحق بالحصول على المعلومات بصورة مطلقة.
وأكد أمين سر نقابة المحامين، على ضرورة التشبيك بين جميع مؤسسات المجتمع المدني من أجل إنهاء حالة الانقسام ليتسنى تطبيق القنون وحتى تكون هناك مساحة أوسع للحقوق والحريات.
من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين شعبان الجرجير، إن النقابة تقف إلى جانب مطالبات الجميع في حق الحصول على المعلومات بشكل عام، ولسيادة القانون واستقلال القضاء واستقرار منظومة العدالة وتوحيدها بين شطري الوطن.
وأضاف الجرجير أن حق الحصول على المعلومات من أهم حقوق الإنسان، وهو حق للباحث والمحامي والطالب والإعلامي وكافة مواطني الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 28 سبتمبر من كل عام ليكون يومًا عالميًا للحق في المعرفة والحصول على المعلومات، وذلك لزيادة وعي الأفراد بحقهم في الحصول على المعلومات التي تسيطر عليها المؤسسات العامة.
وقدم الجرجير توصيات نقابة المحامين والتي تناولت توسيع دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات وفقا للمعايير الدولية.
وشملت توصيات النقابة، الإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تعيق الحصول والوصول إلى المعلومات.
كما تناولت تدريب الموظفين حول الانفتاح في مجال الحصول والوصول إلى المعلومات، وضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية في مجال نشر المعلومات.
المصدر :
