أظهرت دراسة حديثة حول "خدمة الإنترنت من خلال النطاق العريض الثابت ADSL" أن معدل أسعار خدمة الإنترنت في فلسطين تعتبر منخفضة بالمقارنة مع عدد من الدول العربية.
وبينت الدراسة التي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فلسطين تأتي في المرتبة الثانية من حيث سرعات الحد الادنى والأعلى للانترنت.
وأوضحت الدراسة أن الاسعار في فلسطين تعتبر أقل بنسبة 55% من معدل أسعار الإنترنت في الدول العربية.
وأوضحت الدراسة أن أسعار خدمة الإنترنت كنسبة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين أعلى من 12 دولة من مجموع 17 دولة شملتهم الدراسة.
وشملت الدراسة الدول التالية: الجزائر، البحرين، مصر، الاردن ، الكويت لبنان، موريتانيا، المغرب عمان فلسطين قطر السعودية السودان، تونس، سوريا، الإمارات، واليمن، حيث تم إجراء الدراسة على سرعة الحد الأدنى للوصول إلى الإنترنت 4 ميجابت .
وتناولت الدراسة خصائص الخدمة من جانب الإنترنت المفتوح دون تقييد بحجم التحميل وخدمة الإنترنت المقيدة بحجم التنزيل.
وفيما يتعلق بسرعات الانترنت، كشفت الدراسة أن الإمارات العربية المتحدة تقدم أعلى سرعة للحد الأدنى للوصول للإنترنت ب 8 ميجا، تليها فلسطين والمغرب وعمان وذلك بسرعة 4 ميجا، وبينت الدراسة أن معدل الحد الأدنى لسرعة الوصول للإنترنت يبلغ 2 ميجا.
كما جاءت فلسطين في المرتبة الثانية من حيث سرعة الحد الأعلى للإنترنت ب 30 ميجابت وذلك بعد عمان التي تتوفر لديها سرعة 35 ميجابت فيما معدل سرعة الحد الأعلى وصلت 15 ميجابت.
وبينت أن 15 دولة تقدم خدمة الإنترنت وفق النظام المفتوح ومنها 6 دول تزود الإنترنت وفق نظام تقييد التحميل بالإضافة للنظام المفتوح ومنها فلسطين.
وتوجد دولتين تقدم الإنترنت فقط وفق نظام تقييد التحميل، كما أشار التقرير إلى ان 6 دول ومن بينها فلسطين تقدم خدمة الإنترنت من خلال نموذج النفاذ Bit Stream Access(BSA) .
وأظهرت الدراسة تفاوتا ملحوظا في عدد مزودي الإنترنت للنطاق العريض بين الدول العربية حيث تصدرت فلسطين الدول العربية من حيث عدد المزودين بواقع 17 شركة وذلك بزيادة 12 شركة عن المعدل.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها زيادة انتشار خدمات الإنترنت للنطاق العريض ومنها:تطوير السياسات التنظيمية للنطاق العريض في أطرها الثلاثة الربط والاستخدام والتنافسية.
ودعت الدراسة الى العمل على تخفيض أسعار خطوط النفاذ للإنترنت للنطاق العريضADSL مما سيؤدي إلى تقليص الفجوة بين أسعار خدمات الإنترنت المقدمة بواسطة الشبكات التشاركية العشوائية وخدمات الإنترنت للنطاق العريض.
وحثت الدراسة على ضرورة استمرار العمل للحصول على ترددات الجيل الثالث والرابع للهاتف المحمول مما سيكون له أثر كبير في زيادة إنتشار الإنترنت ويساعد في تخفيض الأسعار أيضا.
كما أوصت الدراسة بضرورة تقليص عدد الشركات مزودي خدمات الإنترنت من خلال إستراتيجية الدمج أو الاستحواذ.
المصدر :
