الرسوم
كما اطلعت على الجهود التي يبذلها الوزراء بتوجيهات ومتابعة حثيثة من رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة الوزارية للإعمار، مشيرة إلى الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها مقارنة مع حجم الدمار، ورغم العقبات والعراقيل التي تعترض العمل، وأهمها: الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدم التزام الدول المانحة بتحويل الجزء الأكبر من الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، والآليات المتبعة والقيود المفروضة على إدخال مواد الإعمار، وعدم تمكين الحكومة من أداء مهامها. ودعت الحكومة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية الأطفال الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الطلبة ومعلميهم ومؤسساتهم التعليمية. وعلى صعيد آخر، أشادت بالروح التي يبديها الشعب الفلسطيني بالتصدي لعدوان قطعان المستوطنين على أملاكهم وأراضيهم، التي سجلت آخرها قرية قصرة جنوب نابلس، بعد تصدي أهاليها لهجوم قطعان المستوطنين على عدد من المزارعين، في محاولة لمنعهم من فلاحة واستصلاح أراضيهم في المنطقة الشرقية من القرية. وشددت على أهمية التضافر والتكاتف ورص الصفوف من أجل التصدي لمثل هذه الهجمات ولإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف الأراضي الفلسطينية، مطالبة كافة دول العالم بعدم الوقوف عند حد الإدانات لجرائم الاحتلال، وإنما باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفها فوراً، ومحاسبة إسرائيل على إرهابها وجرائمها المتواصلة تجاه أبناء شعبنا الأعزل. ووجهت الحكومة تحية اعتزاز إلى الأسير محمد علان، الذي أثبت بإرادته الصلبة عدم مشروعية الاعتقال الإداري، ونجح على نطاقٍ عالمي في فرض قضية الاعتقال الإداري الذي تُمارسها الحكومة الإسرائيلية تجاه أسرانا، الذين أمضى بعضهم سنوات في الأسر دون تهم ولا محاكمات، ووضع مجدداً قضية ومعاناة الأسرى برمتها أمام المحافل الدولية. وناشدت كافة الهيئات الدولية للتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأسرى في معتقلات الاحتلال، وإجبار سلطات الاحتلال على تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الدولية على الأسرى الفلسطينيين. وأكدت الحكومة أنه بعد مرور ستة وأربعين عاماً على إحراق المسجد الأقصى المبارك، فإن الاعتداءات والمخططات الإسرائيلية لم تتوقف، بل يزداد خطرها يومياً من خلال اقتحامات ساحاته، وعمليات الحفريات أسفله وفي محيطه، والسيطرة على أبوابه، والاعتداء المتواصل على المصلين، وسياسة الاعتقال والإبعاد. وأوضحت أن دولة الاحتلال تهدف من كل ذلك السيطرة الكاملة على المسجد المبارك، تمهيدا لهدمه، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والتي تترافق مع الهجمة الاستيطانية التهويدية الإسرائيلية المحمومة ضدّ المدينة المقدسة والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، وبحق المواطنين المقدسيين، والتحديات التي تواجه التجار ورجال الأعمال المقدسييّن أمام رزمة الضرائب والرسوم المفروضة قسراً عليهم وفق الأنظمة والقوانين الإسرائيلية. وثمّنت الحكومة الجهود التي قام بها وزير المالية ومتابعته الحثيثة للقضية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية أمام المحاكم الأميركية.المصدر :
