لجنة تحقيق
من جهته، دعا النائب الأول في المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة أحمد بحر إلى تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية مصرية مشتركة من أجل الوقوف على كافة التفاصيل والأبعاد ذات العلاقة بالجريمة وحتى يتم الكشف وفضح مرتكبيها. واعتبر بحر خلال الوقفة في المجلس التشريعي أن ما جرى من اختطاف الشُبان يشكل جريمة سياسية وأخلاقية ومحاولة خطيرة لدفع قطاع غزة الى شراك محكم مفضوح النوايا والأهداف. وأكد أن ما يجرى يدلل بقوة ويعبر عن مخطط أحكمت فصولة بعناية ودبرت حلقاته بعيدًا عن أي وازع من الخلق الإنساني. وقال : " نقف اليوم أمام واقعة خطيرة تستهدف روح الأخوة بين الشعبين الفلسطيني والمصري، وتطوق أي جهد حقيق باتجاه العلاقات الجدية بين مصر وغزة". وأكد أن بعض وسائل الإعلام المصرية اكملت إساءتها للشعب الفلسطيني وانحازت عدة المسار الصحيحي لجريمة الخطف ومارست الاساءة والتحريض على الشعب الفلسطيني. وطالب بحر السلطات المصرية العمل حتى تحرير الشُبان وإعادتهم سالمين إلى القطاع. وحمل النائب الأول الجهات الأمنية المصرية مسؤوليتها عن إختطاف الشُبان بحكم وقوع الجريمة على اراضيها وذلك وفق قواعد القانون الدولي والإنساني وبحكم الجوار والإخوة في الاسلام والعربي. وحذر بحر باسم أهالي المخطوفين والشهداء والجرحي من العواقب والمألات الخطيرة من هذه التجربة، مؤكدًا أن محاولات البعض في خلق الأوراق وحرف مسار الجريمة لن تنجح. وأدان بحر بشدة موقف السلطة الفلسطينية في رام الله والسفارة في القاهرة الصامت عن الجريمة، لافتًا إلى أن الكثير من علامات الشك ظهرت من خلال موقفها. ودعا السلطة إلى ضرورة العمل في كافة الوسائل والتواصل مع السلطات المصرية حتى اطلاق سراح المخطوفين الأربعة.المصدر :
