حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد من التعامل مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية "بطريقة تعسفية".
وقال خالد : " إن دعوة المجلس الوطني إلى الانعقاد بدورة طارئة واستثنائية لملء الشواغر في اللجنة التنفيذية يجعل الاجتماع غير هادف سوى لترتيب الأوضاع في المنظمة على نحو يسمح بإحكام السيطرة على مؤسساتها".
وأضاف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية " أن الطريقة التي تمت فيها الاستقالات في اللجنة التنفيذية قد ألحقت ضررًا كبيرًا بسمعة أعلى هيئة سياسية قيادية في المنظمة".
وأوضح خالد أن الهدف لم يكن للتوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها لتجديد شرعية الهيئات، لأن الطريق الصحيح لتجديدها يكون من خلال دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى ضرورة عقد دورة المجلس الوطني لمناقشة الأوضاع والتطورات لتعزيز مكانة الهيئات في المنظمة، بالإضافة إلى رسم التوجهات السياسية للمنظمة وعلى رأسها الموقف مع اتفاقيات اسرائيل.
وذكر أن هذه الخطوة تعيد الحياة للجان المجلس الوطني، وتدقق في أوضاع الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار، كما تقرر تشكيل مجلس إدارة لكل منهما.
وشدد على أن الفرصة مازالت متاحة لبدء مشاورات فورية تشارك فيها القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية من أجل الاتفاق على عقد دورة عادية للمجلس الوطني في أقرب وقت.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير أن عقد المجلس الوطني يعتبر "محطة الانطلاق لتجديد العضوية للهيئات القيادية والتنفيذية لتحويلها إلى حكومة لدولة فلسطين".
المصدر :
