يتوقع البنك الدولي أن تتكبد دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 215 مليار دولار في ستة أشهر إذا استمرت أسعار النفط في مستوياتها المتدنية الحالية، وتشكل الخسائر المقدرة أكثر من 14% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس. وهوت أسعار النفط العالمية بما يقارب 60% منذ يونيو حزيران الماضي، وتستقر حاليا دون سعر الخمسين دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوياتها في ست سنوات. وأشار البنك الدولي في تقرير له صدر الخميس إلى أن إيرادات النفط بدول الخليج شكلت أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي و75% من إجمالي عائدات صادراتها في عام 2013. وقالت المؤسسة المالية الدولية إن عائدات دول الخليج تجاوزت في المتوسط نفقاتها، لكن من الممكن أن يؤدي ارتفاع الإنفاق العام وتراجع أسعار النفط إلى تغيير الاتجاه، بحيث يتحول الفائض في الموازنة إلى عجز نسبته 5% في 2015.

عجز في الموازنة

وأوضح التقرير أنه إذا كان متوسط سعر برميل النفط 65 دولارا في العام الجاري، فإن السعودية ستحقق عجزا بموازنتها قدره 1.9% من ناتجها المحلي، والبحرين 5.3%، وسلطنة عمان 11.6%، وقطر 7.4%، والإمارات 3.7%، في حين ستكون الكويت الدول الخليجية الوحيدة التي ستحقق فائضا بـ3.1%. ورغم تمتع دول الخليج باحتياطات مالية كبيرة لتغطية أي عجز في موازناتها، فإن مؤشرات تدل على أن حكومات المنطقة بدأت تعيد النظر في إنفاقها، فالسعودية تستعد لتنفيذ زيادة في أسعار الطاقة والوقود. زكما تدرس البحرين التي تعد أكثر دول المجلس تضررا من هبوط الأسعار طلب الحصول على دعم لموازنتها من حلفائها الخليجيين. أما سلطنة عمان فقد أصدرت موازنة العام 2015 لا تتضمن أي تخفيضات في الإنفاق أو تحصيل أية إيرادات إضافية، لكنها قد تلجأ إلى ذلك في العام المقبل. كما شرعت الإمارات في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين.

المصدر :