قال النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان إن القضية الفلسطينية تقف أمام لحظة تاريخية حاسمة تتطلب من الجميع الارتقاء فوراً لمستوى التحدي، واصفًا استقالة معظم أعضاء اللجنة التنفيذية في الاجتماع الأخير بـ "انقلاب القصر" المنفذ من قبل الرئيس محمود عباس.
وأضاف دحلان خلال منشور له على صفحته الشخصية بفيس بوك، أن "دوافع عباس ليست تجديد الشرعيات أو تعزيز دور ومكانة المؤسسات الوطنية كما يدعي كذباً، وإلا لما كان لجأ إلى كل هذا الكم من المناورات الخسيسة والألاعيب المخالفة للقانون".
وأكد دحلان أن "ما يسعى اليه عباس هو التخلص من كل صوت معارض، ومن كل قيد أو رقيب على جرائمه السياسية والقانونية والمالية، ظنا منه أن طريق الخروج الآمن والمتدرج يمر عبر تفكيك المؤسسات القيادية، وتلك بداية لمؤامرة فرض حلول جائرة على قضيتنا وشعبنا"
وأطلق النائب دحلان ما قال إنها “بعض المحاور لإطلاق مبادرة وطنية لوأد الفتنة وقبرها في المهد" وهي:
- إعلان قبول استقالة محمود عباس ومن معه.
- حرمانهم من حق التدخل في أية ترتيبات قادمة نظرا لانعدام الشرعية.
- الدعوة لعقد الإطار القيادي المؤقت في عاصمة شقيقة فورا بحضور عباس أو عدم حضوره.
- إعلان بطلان خطوات عباس وجماعته باعتبارها خروجا عن القانون واحتيالا صارخا على الإرادة الوطنية، وانشقاق مكتمل الأركان عن المؤسسات الشرعية.
- إعلان انتهاء المرحلة الانتقالية، وإعلان قيام دولة فلسطين.
- الدعوة فورا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تشمل بالتوازي والتزامن المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج.
- التوافق حول لجنة وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات قوامها قضاة فلسطين.
- التوافق على برنامج كفاحي للمقاومة الشعبية كحق أصيل لشعبنا في مواجهة الاحتلال.
- التوافق على قواعد ومرجعيات الشراكة السياسية والوطنية بين كافة القوى والفصائل والشخصيات إلى حين انتخاب قيادة شرعية للشعب الفلسطيني.
المصدر :
