قالت المعارضة التركية الأحد، إن الرئيس رجب طيب أردوغان يدبر لما وصفته "انقلاب مدني"، من خلال دعوته لإجراء انتخابات مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلافية. واعتبر حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان تعمد إفشال المشاورات. وللمرة الأولى منذ 2002 خسر حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الغالبية المطلقة في البرلمان في انتخابات السابع من حزيران/يونيو، وفشل رئيسه أحمد داوود أوغلو في تشكيل ائتلاف حكومي خلال مهلة تنتهي الأحد. واتهم حزب الشعب الجمهوري، الذي حل ثانيا في البرلمان وأجرى مشاورات لأسابيع مع "العدالة والتنمية"، أردوغان، بإفشال المشاورات الحكومية عمدا لتنظيم انتخابات مبكرة قد تعيد لحزبه الحاكم الغالبية التي يريدها. وقال أوغلو "ليس هناك قانون في تركيا اليوم، الديمقراطية معلقة حاليا والدستور لا يعمل به، وأضاف خلال لقاء نقله التلفزيون مع نواب حزبه في أنقرة "نحن نواجه انقلابا مدنيا"، ما يعيد إلى الذاكرة تاريخ تركيا الذي شهد ثلاثة انقلابات عسكرية في 1960 و1971 و1980. وأكد أوغلو أن حزب الشعب الجمهوري كان مستعدا للمشاركة في ائتلاف حكومي "يُحترم داخل وخارج" تركيا برئاسة رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو، لكنه أوضح أن حزبه أراد إحداث تغييرات في ثلاث قضايا أساسية، السياسية الخارجية وهي بحاجة إلى تعديل كامل، و"المشكلة الكبرى" المتمثلة بالاقتصاد، بالإضافة إلى النظام التعليمي "الذي لا يرضي الأهل". وأعلن أردوغان الجمعة أنه سيلتقي رئيس البرلمان الاثنين لممارسة حقه في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، أما حزب الشعب الجمهوري فيعتبر أن أردوغان لم يمنحه فرصة محاولة تشكيل حكومة ائتلافية، عقب فشل حزب العدالة والتنمية، متهما إياه بانتهاك الدستور. ورد أردوغان بالقول إنه لا يستطيع أن يلتقي "كيليتشدار أوغلو" كون الأخير يرفض الدخول إلى القصر الرئاسي. وفي حديث للصحافيين في أنقرة الأحد، أكد داوود أوغلو أن حزبه "العدالة والتنمية" احترم الدستور، وقال "حتى الآن، ومنذ السابع من حزيران/يونيو، والوطن هو الشاهد علينا، لم ننحرف قيد أنملة عن الدستور والقانون".

المصدر :