دعا الخبير في القانون الدولي زيد الأيوبي الجمعة الرئيس محمود عباس إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية لطلب فسخ اتفاق اوسلو ووقف العمل به.
وأكد على إخلال حكومة الاحتلال بالتزاماتها بهذا الاتفاق ومحاولتها فرض أمرًا واقعًا لا يمت بصلة لما تم الاتفاق عليه خصوصا في فيما يتعلق ببروتوكول باريس الاقتصادي ومنها حجز عائدات الضرائب على سبيل المثال لا الحصر.
وأضاف "القانون الدولي للمعاهدات يعطي لدولة فلسطين الحق في طلب فسخ الاتفاقية وملحقاتها وايقاف العمل بها جزئيا او كليا في حالة الاخلال الجوهري من قبل الاحتلال".
وتنص المادة الـ 60 من اتفاقية فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969 على أنه في حالة الإخلال الجوهري بالمعاهدة الثنائية من قبل أحد أطرافها يخول الطرف الآخر الاحتجاج به كسبب لانقضائها أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً.
وشدد الأيوبي على استطاعة فلسطين التوجه لمحكمة العدل الدولية بوصفها محكمة حقوق لطلب الفسخ وايقاف العمل باتفاق أوسلو، مشيرًا إلى دخول ذلك في صميم اختصاصات المحكمة.
وتابع ان الاحتلال ارتكب مئات المخالفات لبنود اتفاق اوسلو وملحقاته، معتبرًا أنه أصبح حبرا على ورق ولم يعد يجاري المرحلة وبنوده بعيدة عن الواقع.
ووقعت منظمة التحرير مع الاحتلال على اتفاق أوسلو بمدينة واشنطن في 13 سبتمبر 1993، ويعرف باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، وحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات.
المصدر :
